.
((16))
ما حكم من نكث البيعة
1- فحكم من نكث البيعة على الإسلام الكفر، والارتداد باتفاق العلماء، وإن اختلفوا في عقوبته بحسب حاله وحال الأمة.
2- وحكم من نكث البيعة على النصرة أو الجهاد أو السمع والطاعة و الامامة دون أن يصدر عنه ما ينافي أصل الإيمان فهو عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر؛ لأنها نقض عهد، وقد توعد الله من نقض العهد، ولكنها تختلف حرمتها باختلاف موضوعها فأشدها حرمة نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة في غير معصية دون مبرر شرعي، وأما البيعة على النصرة والجهاد فهي تأتي في ظروف استثنائية؛ فلذلك نكثها أخف من نكث بيعة الإمام التي وردت فيها أحاديث كثيرة تحرم نكثها أشهرها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع” (رواه مسلم)، كما أن في عدم الوفاء ببيعة الجهاد خيانة للأمة سواء أكان بعدم الخروج للجهاد إذا دعا داعي الجهاد، أم كان توليا يوم الزحف.
((17))
هل يلزم مساحة او مقومات معينة لكى يبايع اهل الحل و العقد شخصا على الامامة ؟؟
لا يلزم ذلك و يراجع فى هذا حال الدولة النبوية الاولى و مقوماتها و حدودها و مساحتها مقارنة بمقومات الدولة الاسلامية الان فى العراق و الشام و من اراد الاستزادة فعليه بكتاب الدولة النبوية للشيخ ابى حمزة المهاجر
((18))
ما هو مفهوم الشوكة ؟؟
الشوكة عند علماء الامة هى طائفة تحمل السلاح تتعاهد على نصرة الدين و اعلاء راية الله
((19))
ما هو الحكم الشرعى فى اذا ما فكرت كتائب فى اى مكان ان تعلن مستقبلا دولة اسلامية شرعية تحكم بكتاب الله و سنة نبيه و ولت رجلا اماما للمسلمين غير امير الدولة الاسلامية فى العراق و الشام ؟؟
قال الفقهاء
والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون
أن الإمامة لأسبقهما بيعة
فإذا تعين السابق منهما استقرت له الإمامة وعلى المسبوق تسليم الأمر إليه والدخول في بيعته
((20))
من احتج باقوال بعض العلماء فى جواز وجود اكثر من امام اذا تعددت و تباعدت الاقطار؟؟؟
يرد عليه بان الكثير من علماء اهل السنة و الجماعة ايضا قالوا بالمنع (اى منع وجود امامين )مطلقًا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة و لدرجه كثرة العلماء الذى قالوا بمنع تعدد الامامة حتى اذا تباعدت الاقطار نقل النووي اتفاق العلماء عليه فإن وحدة الإمامة هي الأصل و ضرورة وجود امامين لتباعد الاقطار هى فرع
فيلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة، إنما ذلك بسبب الضرورة إن التعدد إنما تم اجازته عندهم على سيبل الاستثناء ولضرورات تجيزه والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي الأصل الذى هو وحدة الامامة
كما ان الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يلي إمامة الأمة أكثر من واحد ودليل ذلك أن المهاجرين لم يوافقوا الأنصار في طلبهم أن يكون منهم أمير
و عندما تكلم ابن تيميه رحمه الله عن اجازة وجود اكثر من امام اذا تباعدت الاقطار لم يتكلم عن رايه بل تكلم عن ما قاله الكرامية و قول الكرامية و غيرهم لا يخالف الاجماع الذى نقله النووى فى عدم جواز وجود امامين حتى اذا تباعدت الاقطار ومخالفتهم اى الكرامية و من قال بالجواز لا تؤثر في إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك، لأن الإجماع المقصود إجماعهم لا إجماع جميع الناس
و فى ذلك اتبع الشوكانى قوله :وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما، فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك
((21))
نقاط هامة نقاط هامة
1
اول من اعلن دولة اسلامية بشروط امامة صحيحه و مبايعة اهل الحل و العقد علي دولة اسلامية معتبرة هي
#الدولة_الإسلامية_في_العراق_والشام
حديثا”
2
و جماعة انصار الاسلام رغم قدمها فهي لم تبايع اماما علي امارة او دولة اسلامية بل كانت بيعة جهاد و قتال فقط” نقطة هامة
3
و اما الملا عمر نصره الله و جعله شوكة في حلوق الكافرين و المنافقين فهو من مبادئ امارته الاقتصار علي افغانستان فلم يبايع علي امامة عامة
4
ليس من شروط صحة انعقاد البيعة علي الامامة شوري الجميع بل تنعقد بمبايعة من تيسر من حضوره من اهل الحل و العقد كما لا يشترط اجماعهم بل تنعقد بواحد مطاع تتحقق به الشوكة ( يراجع الموضوع من قبل من ينكر ذلك)
5
الرد علي شبهة عدم جواز بيعة الامير ابا بكر البغدادي لان عمر رضي الله عنه قال من بايع رجلا دون مشورة المسلمين …الى نهاية كلامه رضى الله عنه
قال عمر رضي الله عنه
:”من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه؛ تغرة أن يقتلا ….فبغض النظر عن وجوب ان نعرف سياق الحادثة التي قال فيها عمر رضي الله عنه تلك المقولة حتي نعل