.
ا نهى عنه، إلاّ إذا أمر بمعصية الله، فلا يطاع. لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف” [متفق عليه].
((13))
هل القريشية شرط فى الامام و كيف ان كانت شرط قال النبى صلى الله عليه و سلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة؟؟؟
القرشية عند اهل السنة شرط اساسى فى الامامة و لم يقل بغير هذا الا الخوارج و المعتزلة و الاشاعرة
قال صلى الله عليه وسلم: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) [متفق عليه].
وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يؤكد هذا المعنى حين اجتمع الأنصار لاختيار خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال أبو بكر رضي الله عنه: «… ولقد علمت يا سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء، وأنتم الأمراء
وقال: (الناس تبع لقريش) [متفق عليه].
وقال: (الأئمة من قريش) [أخرجه أبو نعيم وصححه الألباني وقال: متواتر].
وقال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: “إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش”
و غيرها من الاحاديث الصحيحة و المتواترة التى تثبت يقينا ان الام لابد ان يكون قريشى و هذا له اسباب كثيرة يطول ذكرها و ليس موضعها الان و ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺣﺪﻳﺚ » ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ « ﻭﺗﻮﺍﺗﺮﻩ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻧﺲ، ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﺮﺯﺓ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ – ﻭﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﺿﺨﻢ ﻃﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ
و لقد اجمع العلماء دون خلاف على شرط القريشية فى الامامة
قال الإمام أحمد: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نُقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة
وقال الأمام مالك: ولا يكون أي الإمام إلا قرشياً، وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي.
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا في بعض كتبه، انظر: الأم 1-143 ان الامام وجب ان يكون قرشي
و قال القاضي عياض رحمه الله: “اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، وقد عدّوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم أجمعين فيه خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار، قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث وأشباهه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك من بعدهم. ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺠﻮﺝ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، انتهى
وقال الإمام الشهرستاني رحمه الله عن الخوارج: “وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين: أحدهما بدعتهم في الإمامةإذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش ..
وقال الإمام السيوطي في مقدمة كتابه ” تاريخ الخلفاء ” : “ولم أورد أحداً من الخلفاء العبيديين , لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور : منها : أنهم غير قرشيين”
قال الخطابي: “وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الخلافة قد يجوز أن تكون في سائر قبائل العرب وفي أفناء العجم، وهذا خلاف السنة وقول الجماعة
أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
فقد قال الخطابي: “هذا في الأمراء والعمال دون الخلفاء والأئمة، فإن الحبشة لا تولى الخلافة.
والظاهر من الحديث وجوب السمع والطاعة للعبد الذي يتولى الإمارة من قبل الإمام الأعظم، وليس المقصود به الخليفة العام للمسلمين، ولا أدل على ذلك من بناء الفعل (استعمل) للمجهول.
((14))
هل يجب معرفة الامام بعينه لكل الناس ؟؟؟؟
لا يلزم ذلك
و الدليل
قال الماوردى فى الاحكام السلطانية (والذي عليه جمهور الناس أنّ معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل، وليس على كلّ أحدٍ أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تٌحوِجُ إليه .. ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جازَ تَخَلُّفُ الأباعد، ولأفضَى ذلك إلى خلوِّ الأوطان، ولصار من العُرف خارجاً وبالفساد عائداً
وقال أبو يعلى: “ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة
((15))
ماذا عن بيعة العامة او بيعة المسلمين العوام و ليس اهل الحل و العقد ؟؟؟
من شروط صحة البيعة أن يكون المتولي لعقد البيعة (بيعة الانعقاد) أهل الحل والعقد قبل البيعة العامة؛ فلا عبرة لبيعة العامة إن لم يبايع أهل الحل والعقد،
و ابا بكر رضى الله عنه بعد أن بايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، دُعِي المسلمون للبيعة العامة في المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باختيارهم له، ومبايعتهم إياه، وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون، وما حدث مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين،