..
🔴 از اخراج کارگران به خاطر عینک دودی تا تداوم اعتراضات کارگران کنتورسازی ایران (قزوین)
«از ابتدای امسال یک ریال هم حقوق نگرفته‌ایم؛ در مجموع ۲۵ ماه حقوق طلبکاریم؛ ۲۵ ماه حقوقِ معوق، معنایش برای یک کارگر حداقل بگیر، غیر از خانه‌خرابی چیزی نیست.
مسئولین باید اقدام کنند؛ طلب‌های ما از سال ۹۵ است؛ همه بدبختی ما از سال ۸۷ شروع شد که واحد را دادند به بخش خصوصی؛ اوایل سهامدار چون تعهد پنج ساله داشت، کارها را کجدار و مریز پیش می‌برد؛ بعدِ ۵ سال که سند، قطعی شد، تولید را خواباند و همه را تعدیل کرد؛ حالا هم که به خاطر تخلفاتِ بورس، رفته زندان و از داخل زندان برای ما راه به راه، سرپرست انتخاب می‌کند»
خلع ید از بخش خصوصی و پرداخت ماه‌ها معوقات مزدی، چکیده مطالبات کارگران کنتورسازی‌ست؛ کارگرانی که می‌گویند همه اعتراضات ما صنفی و آرام بوده اما نه کارگروهی برایمان راه افتاده و نه برای بررسی واگذاری کنتورسازی به میان ما آمدند.
شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به‌عنوان شرکت تولیدکنندهٔ انواع کنتورهای برق در ایران تأسیس شد. این شرکت با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.اِ.گِ اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت خود را در شهر صنعتی‌البرز قزوین آغاز کرد. فعالیت این شرکت با تولید میلیونی کنتور برق به‌صورت مطلوبی ادامه داشت. پس از مصادره‌ی انقلاب هم این شرکت، افزایش خطوط تولید و به‌روز کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه داشت، تا جایی‌که در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰ موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور در کشور را برگزار کرد. اما در سال ۸۷، در راستای سیاست‌های تعدیل ساختاری که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را فله‌ای و بدون حساب و کتاب به دنبال داشت، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد. از همین نقطه‌ی تاریخی‌ست که سیر نزولی تولید آغاز می‌شود و کارگران در سراشیب حضیض می‌افتند.
واگذاری کنتورسازی به بخش خصوصی، مصداق بارزِ «هبه کردن به ثمن بخس» بوده است؛ البته این بلای مشترکی‌ست که در دو دهه گذشته، دامان اکثریت قریب به اتفاقِ مجتمع‌های صنعتی بزرگ و بارور کشور مثل هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و پلی‌اکریل اصفهان را گرفته است.
کارگران کنتورسازی نیز هم‌پا با دیگر کارگران، اعتراضات معیشتی خود علیه خصوصی ماندن واحد تولیدی را به صورت هفتگی و ماهانه پیش می‌برند. امری که نمونه‌ی اعتصاب آن در تجمعات بزرگ‌تر هفت‌تپه و آذرآب به پرونده‌سازی‌های امنیتی، ضرب و شتم، بازداشت و سرکوب فراگیر کارگران از سوی نیروی ضد شورش، نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و سویه‌های پلیسی دولت انجامید.
