﷽  

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

و حق را با باطل نپوشانید و حقیقت را با این که می دانید، کتمان نکنید.

امنيت قضايي و امنيت قضات؛

پس از تصويب سند امنیت قضایی توسط رییس محترم قوه قضاییه که در آن بار دیگر بر ضرورت مصونیت حیثیت،جان،مال و کلیه ی امور مادی و معنوی اشخاص از تعرض و حمایت قانون از آن ها تاکید شده است، اظهار نظرهای متفاوتی در نقد و یا حمایت از این اقدام از سوی حقوقدانان مطرح شده است که برخی از این مطالب حمايتي، بشدت عافیت طلبانه و سطحی بنظر می رسد.

بعنوان متصدی منصب قضا در حکومت جمهوری اسلامی ایران که مستقیما در مورد شهروندان و همچنین در ارتباط با مسائل شخصی خود، نیاز به اجرای بند بند مفاد این سند را که تماما تاکیدی است بر آنچه بعنوان قانون وجود داشته است، با روح و جان خویش حس کرده ام. علامت سوال های بزرگی در مقابل حقوقدانانی که با ابلاغ این سند، آفرین گویان دامن از دست داده و شروع به تحسین نموده اند، قرار می دهم. آیا تاکید چندباره بر بدیهیاتی که صراحتا از متن قانون برداشت می شود در همه ی نقاط دنیا مرسوم است؟ چرا هر قاضی القضاتی برای نشان دادن حمایت خویش از امری، سندها و بخش نامه هایی ابلاغ می کند و این چرخه هر چندسال یکبار تکرار می گردد؟ مگر به منع شکنجه، علنی بودن دادگاه ها، حقوق متهم و .... در قوانین موضوعه اشاره نشده است؟ قوانین موضوعه و بنیادی به جای خود، مگر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که اکثر مفاد سند جدید الابلاغ را در بر می گیرد و ضمانت اجرای محکمی چون ماده ی ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی را داراست، تا چه اندازه در دادسراها و محاکم اجرا گردیده است که چنین سندی بدون ضمانت اجرا کارساز باشد؟ لذا چشم ها را باید شست و بجای نگاه چندین باره به نوشته های روی کاغذ، بر عدم مدیریت و عدم اراده کافی و وافی در اجرایی کردن این قوانین مترقی، خصوصا به نفع گروهي خاص، متمرکز شد.

نکته ی مهم دیگری که محل بحث است، جایگاه امنیت قضات ذیل چالش های موجود در امنیت قضایی و تاثیرات متقابل این دو مقوله بر یکدیگر است. طبعا اگر بخواهیم این قوانین در روح محاکم و دادسراها جاری و ساری گردند، نقش قضات در این راستا، بی بدیل و حیاتی است لیکن قبل از برخوردار کردن خود قاضی از حمایت های مصرح در چنین قوانینی، چگونه می توان اجرای بی کم و کاست آن را از وی خواست؟ تا زماني كه در منصب قضا بودم از اين مقوله، تنها دغدغه ام، حفظ حرمت جايگاه قضا و همكاران قضايي در قبال ارباب رجوع و خصوصا نهادهاي زير مجموعه بود، هيچ وقت از خاطرم نمي رود كه در مقابل توهين هاي تند يكي از افراد معروف شهر كه مورد حمايت استان بود، بخاطر رعايت شان قضايي و احترام كادر دفتري كه از همكاران خانم بودند، دهن باز نكردم و نهايتا شب هنگام از شدت عصبانيت فقط اشك ريختم و جالب اينكه فرداي همان روز به دو مرجع نظارتي استان جواب پس دادم! 

وقتي كه ضابطين مدام طي مكاتبه رسمي با رياست حوزه قضايي آن هم معدود روسايي كه اراده اي در سر و سامان دادن به اين وضعيت نابسامان داشتند، به بخشنامه اي استناد مي كردند كه ما موظف به احترام به همكاران قضايي نيستيم!و اين بخشنامه صادره از سازمان خودتان است؛ عمق فاجعه مشخص مي شد. ولي بعد از درگير شدن خود در نهادهاي نظارتي، متوجه شدم مطالبه اين موارد و تحقق آن، دست نيافتني است. و فعلا بايد همكاران به كسب حقوق اوليه اي تلاش كنند كه در مقام انجام وظيفه و در رابطه با مجرمين خطرناك اگر رعايت نكنند مورد بازخواست قرار مي گيرند!

علت اصلي اين برخوردهاي غيرقانوني با همكاران را بنده در عدم انعكاس اين اتفاقات مي دانم و البته اين امر براي بنده اي كه تو اين سازمان كار كردم قابل درك است! ولي بايد اقدامات خلاف قانون را بازگو كرد به هر قيمتي كه مي خواهد باشد. همين ديروز شنيدم در جريان دستگيري يكي از همكاران محترم كه مطابق با نقشه قبلي! انجام شده بود، كارمندان جزء نهاد ذيربط در مقابل شهروندان ديگري كه دخيل در موضوع بودند؛ به الفاظ بسيار ركيكي همكار را مورد خطاب قرار مي دادند اين در حالي است كه در همين اسناد متعدد به حفظ كرامت حتي مجرمين خطرناك اشاره شده است. 

پرونده مربوط به حقیر نيز مقدمتا، از طریق یافته های حاصل از شنود تلفن اداره، توسط حفاظت اطلاعات اداره کل، مبنی بر روابط نامتعارف فیمابین دو تن از کارمندان اداری محل خدمت اینجانب و حضور ماموران ایشان در حوزه قضایی مربوطه به منظور اطمینان به نوع و شکل رابطه فوق الذکر و اخذ و بررسی گوشی تلفن همراه یکی از کارمندان موصوف - که طریق اخذ بخودی خود شبهه ی قانونی دارد- آغاز به شکل گیری نمود. ماموران مذکور در هنگام بررسی گوشی تلفن همراه کارمند موصوف، با فراموش کردن ماموریت اصلی خود و بنا بر اشتیاق و علاقه وافرشان در زمینه به چالش کشیدن همکاران قضایی، به گروهی در فضای مجازی که بنده با سه نفر از دوستان صمیمی دوران کودکی خویش با قدمت دوستی سی و چند ساله داشته ام، حساس شده و بنا به اظهارات کارمند ذکر شده مبنی بر حضور اینجانب در آن گروه و بدون اینکه حسب متن گزارش ارائه شده اداره محترم حفاظت به دادسرای محترم انتظامی قضات، بنده در دستور کار مرجع ذیربط باشم یا گزارشی علیه بنده شده باشد - از محتویات گروه پرینت گرفته و در اقدامی جالب و حیرت آور بر پایه ی مطالب سرتاپا مزاح آن گروه، علیه بنده تشکیل پرونده داده اند. طوری که الان مشخص شده، بنده در آن گروه دوستانه حرفی نزده ام که مصداق جرم نباشد! این در حالی است که مطابق با بدیهیات حقوقی و سند ابلاغی رياست محترم قوه قضاييه این رفتار مصداق بارز نقض حريم خصوصي محسوب مي شود. 

ماده ١٣ سند امنيت قضايي، حق حريم خصوصي؛

 حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگي

 خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به‌ حساب مي ايد.

فارغ از خصوصی بودن حریم مربوطه، مطابق با صریح مواد ٥٦ و ٥٧ قانون آيين دادرسي كيفري و فرمان هشت ماده اي حضرت امام (ره) مامورین ذیربط حق اقدام در این مورد که هیج ارتباطی به موضوع ماموریت، محیط کار و شان شغلی بنده ندارد، نداشتند. فارغ از اعمال خلاف قانون در تشكيل پرونده، اقداماتي كه از عاليترين مقام ناظر يعني دادسراي محترم انتظامي قضات در رابطه با رسيدگي انجام شد، واقعا بنده را متعجب ساخت و تصوراتم از نهادي كه قانونمندترين مرجع مي دانستم كاملا زير و رو شد. به برخي از اين تخلفات بصورت مختصر اشاره مي كنم.

عدم دسترسي به محتويات پرونده؛

تا زمان ثبت پرونده در داسرای محترم کارکنان دولت که بعد هفت ماه از زمان تعلیق بوده و در این مدت حکم دادگاه صلاحیت صادر شده بود، هیچ اطلاعی از محتویات پرونده حتی نوع اتهامات نداشتم یعنی بنده فقط پاسخگوی جواب سوالات بودم بدون اینکه مطلع باشم اساس و ادله طرح سوالات چه مواردی می باشد که این امر مغایر با تمام اصول ابتدایی و بنیادین حقوقی می باشد یعنی قضات به اندازه متهمین خطرناک از حقوق برخوردار نیستند گویا مسئولین محترم محرمانه بودن تحقیقات در مورد قضات را که در راستای حفظ حیثیت همکاران مطابق با قانون نظارت بر رفتار قضات قبل از اثبات اتهام می باشد را جور دیگری تفسیر کرده اند حتی در مورد نتیجه استعلامات مراجع ذیربط نیز چرا قضات نباید از نوع اظهارنظر بی خبر باشند. البته علت اين مخفي كاري بعدا مشخص شد كه ذيلا به آن اشاره مي شود.

تنظیم صورتجلسه دفاعیات بازجویی اول که اساس تصمیم گیری های بعدی بعدی بوده به قلم مسئولین ذیربط برخلاف قسمت اخیر ماده ١٩٩ قانون آیین دادرسی کیفری؛

در جریان بازجویی مقامات مسئول دادسرای محترم انتظامی قضات دفاعیات بنده توسط دادیار محترم انتظامی قضات نوشته می شد و بنده تصور نمی کردم عالیترین مقام ناظر که حق استادی به گردن ما دارند مطالبی را بصورت وارونه در صورتجلسه منعکس کنند ولی اخیرا که بازپرس محترم فرمودند در اظهارات شما و در پاسختان به مطالبی که بین شما و دوستانتان در گروه واتساپ، رد و بدل شده است،آمده است که ... واقعا از این همه بی پروایی در به دردسر انداختن همکاران تعجب کردم چطور ممکن است بنده در تحریر چند خط دفاعیات که اجازه یافتم در اخر به قلم خودم بنویسم اتهامی را از اساس منکر بشوم ولي به قلم مسئولين محترم اقرار!!

طرح سوالات تلقینی و تهدید مکرر به طرح موضوع در کمسیون تعیین صلاحیت در تناقض با قسمت اخیر ماده ١٩٥ قانون آیین دادرسی کیفری؛

در اين راستا البته بنده مكاتبه اي نيز با رياست معظم قوه قضاييه انجام دادم؛ فقط سوال از مسئولين عالي رتبه سازمان، اين است كه بدون ايجاد امنيت براي قضات آيا امنيت قضايي متصور مي باشد!؟ روا نيست آبروي همكاران دستاويزي براي نشان دادن حساسيت و راضي كردن افكار عمومي باشد. هيچ وقت اجازه ندهيم، هدف بتواند وسيله را توجيه كند.

خداوند همه ما را به راه راست هدايت نمايد. آمين يا رب العالمين