..

تبیین رویکرد 14 نفری ها!

عباس منصوران 

چهارشنبه - ۱۳ شهریور - ۱۳۹۸ , 04 - 09 - 2019

در دیماه سال 1396 برگی ماندگار و درخشان در تاریخ جنبش کارگری و توده های زیر ستم در ایران گشوده شد. بر تارک این تاریخ، شعار طبقاتی "نان، کار، آزادی، خودگردانی شورایی!" به ثبت رسید. این شعار، نه آنگونه که دیدگاه رفرمیستی «شتابزده» و «زودهنگامش» می خواند، بلکه با دیرکرد و دیرهنگام، با این همه و در این هنگامه، درست ترین شعارعینی بود. شعاری برآمده از درون جنبش خودسازمان یاب کارگران و ستمبران ، که از کوره های مذاب کار در پولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، جوشش می گرفت. این یک ضرورت مبارزاتی بود - یک نیاز- نیازی که با آگاهی طبقاتی بخش پیشتاز طبقه کارگر سرچشمه می گرفت. این شعار ریشه طبقاتی- جهانی داشت، در کمون پاریس و انقلاب اکتبر کارگران و تهی دستان شهر و روستا در روسیه ی سال 1917 و خواست متراکم، انباشته و سرکوب شده ی از مشروطه ی سال 1906 میلادی تا سال 1357خورشیدی و از 57 تا 1396 بود که با یک اخگر، مجال انفجار یافت. این شعار هم استبداد ذاتی سرمایه و هم استبداد الهیات سیاسی حاکم را مردود می شمرد و به چالش می گرفت. این شعار نه از بالا به وسیله سازمانی جدا از طبقه و نه از برون و القاء، بلکه از درون جامعه و نیازهای مادی و زمینی آن، نیرو می گرفت. آموزگاران، زنان زیر ستم چندگانه و به پا خاسته، رانندگان کامیون، بازنشستگان هستی از دست داده، اندوخته باختگان و غارت شدگان به دست سارقان و مافیای حاکم به آن پاسخ مثبت دادند و دانشجویان پیشرو، آنرا پشتیبان شدند. 

به همین مادیت بود که این شعار، مُهری طبقاتی بر جنبش زد و سراسری شد، همانند بذری زندگی بخش، افشانیده شد، رویش می یابد و در جنبش سراسری کارگران بر هر پرچم و فریاد انقلابی، بر آسمان ایران پژواک خواهد یافت. این شعار اعلام جنبشی پویا و دینامیک و رو به فرارویی بود و در سراسر ایران و منطقه خاورمیانه، به ویژه کردستان ها نیز شنیده شد. از پولاد و هفت تپه، به تهران و هپکوی اراک و کردستان و معدن کاوان کرمان و ارسباران و گلستان و بندرگاه ها در ماه شهر و عسلویه و... گسترانیده شد. این خواست ضروری به سان نخستین گام بنیادین یک استراتژی طبقاتی انگاشته می شود که از پیوند مادی سازمان های طبقاتی، سیاسی- انقلابی خویش هموندی نیافته است. بگیر و ببندها، شکنجه ها و کاربرد داروهای روانگردان و به خودکشی کشانیدن و نمایش های خون آلود پیشاهنگان کارگری در سناریو سوخته ی «اعترافات» تلویزیونی، راه کار رژیم اسلامی در برابر این رویکرد بود. با این همه کشتار و شکنجه، اما ناتوانی رژیم در مهار و برای سلطه، از سویی و در سوی دیگر، توانایی چالش و پتانسیل جنبش در برابر آن، انکار ناپذیرند.  

در دیگر سو، آلترناتیوهای سرمایه جهانی نیز به تکاپو افتاده با سرپنجه های عروسک گردانان خیمه شب باز، به کریدورهای پارلمان ها و لابی کاخ سفید و سفارت خانه ها و خانه کعبه ردیف شدند تا به کارگزاری کاندیدا شوند. اینان، همگی بوی الرحمن حکومت اسلامی را با شامه طبقاتی خویش دریافته و به ضرورتِ حفظ مناسبات غیرانسانی موجود و عبور از حکومتی که به سوی سراشیب، سرازیر شده، به جایگزینی و مهار جنبش طبقاتی ردیف شدند. این بخش، در حالیکه اصحاب ساواک و شاه سرنگون، بی رهبر و با پروژه های خنده آور یکی در پی دیگری منحل، و مجاهدین از سفره ی صدام به تیرانای مفلوک نشسته، پس از 40 سال سرگرم و غنوده در «بزینس» خود، سربرون آوردند. برخی«مهستان» ساختند تا «بزینس من ها»ی کهنسال را سرپا آورند، برخی از همدستان رژیم در سال های خونین شصت، جمهوری خواه شدند و «چپ و فدایی» را به هم آوردند تا این بار شمشیر سرمایه غیر اسلامی را سوهان کاری کنند و شاید که به «سلاح سنگین تری» مجهز شود، و میانه بازان آویزان عبای خاتمیسم، اصلاح طلبان حکومتی را ناجی خود دانستند و دستی هم به سوی «مهندس» میر حسین در حصر که مهندس کشتارهای سال های 60 و جنگ 8 ساله و به خون کشانیدن کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا و همه ایران بود، شدند. سبزهای میرحسین، نورچشم خمینی که در سال 88 در نوستالژی واگشت ضدانسانی«دوران طلایی امام» برآمد اعتراضی را به قتلگاه برد، در جستجوی رهبر خویش و بخشش دلبسته اند. برخی نیز، لابی حکومت شدند و در «بی. بی. سی» و «صدای آمریکا» به فارسی لانه کردند تا «بهنودی» و «نگهداری» و پاسدار فرهنگی و مهاجران سرگردانی باشند از قماش «مهاجرانی». 

در این گذار، با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی، لایه های میانی به اشتباه موسوم به «طبقه متوسط» به بالا خود نیز را در تهدید و ورشکستگی و تنگنا دیدند و در برابر استبداد مطلق به توان و قامت خویش به واکنش برآمدند. به ویژه در این هنگامه که سرنگونی حکومت اسلامی را نه یک پندار، بلکه یک واقعیت عینی می یافتند. در این هنگامه نزدیک به سه ماه پیش (تیرماه 1397/ 19ژوئن 2019م) 14 نفر از مخالفین حکومت اسلامی در ایران بیانیه ای صادر کردند. با این آغاز که: «سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند.» یعنی چهل سال خونین و یرانگر و تباه، در انتظار معجزه ای برای رفرم و چانه زنی! نوشتند که خواهان اصلاحاتی هستند که «رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،« تدارکاتچی» نباشند و اینکه «از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری های سیدعلی خامنه ای و سردارانش بپرهیزند» و قانون اساسی حکومتی را به ویژه «بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲ ؛ ۱۱۳ ...قانون اساسی» جلوگیری کنند. اینکه با این قانون و رهبری خامنه ای « چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!» به این بیان خامنه ای را مانعی برای چانه زنی دانسته و دیواری در برابرتغییر اختیارات تام ولی فقیه. بنابراین اعلام می کنند که «درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری را دارند» و خواهان استحکام و استواری روبنای سیاسی یعنی دولتی برای حفظ ساختار زیربنایی استبدادی سرمایه داری هستند.  

می نویسند خواهان کشوری هستند: « بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه ی اشخاص، بی نیاز به مجلسی فرمایشی، بی نیاز به دولتی بی اختیار، بی نیاز به قوه ی قضائیه ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم» تا دولتی داشته باشند دارای اختیار، مجلس و پارلمان و قوه قضاییه مورد درخواست انقلاب مشروطه سال 1285 خورشیدی دوران قاجار به واهی، که در برهه خود به ویژه مجلس اول، دستکم نمادی کم نور از حضور بورژوازی در کنار روحانیت و بازار پیشا سرمایه داری را بازتاب می داد. باری، این گرایش، خویش را چنین خواند که: «یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.» در پی این اعلام و دستگیری بیشترین امضا کنندگان، بیانیه دیگری با همین درونمایه با امضاء 14 تن از زنان منتشر شد. که «نگاه ضد زن» حکومت اسلامی را نکوهش کرده و «گذار از جمهوری اسلامی» و «تدوین قانون اساسی جدید» را پیشاروی می گذارد. ترکیب اجتماعی این جمع از زنان و مردان معترض ناامید از «چانه زنی با خامنه ای» که «با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات..» راه به جایی برده نشد، ترکیبی است از مادران و پدران جانباخته گانی در اعتراض های سال 88، زنی رنج کشیده مانند گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر به قتل رسیده در زیر شکنجه، دکتر محمد ملکی، زندانی مقاوم و خوشنام دهه 60، هاشم خواستار و محمد حسین سپهری نمانیدگان کانون صنفی و سراسری معلمین، کمال جعفری یزدی، از بازماندگان جنگ 8 ساله، محمد نوریزاد و دیگران که کم و بیش و فرد فرد هریک انسان هایی، شکنجه شده، دردکشیده اند. این ترکیب اما نه با هویت های فردی و خاستگاه طبقاتی فردی، بلکه با هویت سیاسی برآمده در بیانیه و خواست جمعی اشان شناخته می شوند. در موضع گیری های سیاسی، نه ماهیت و هویت فردی، بلکه رویکردی و اندیشه سیاسی و استراتژی دیدگاه جمعی برآمده در تبیین سیاسی جمعی است که مورد ارزیابی قرار می گیرد و منزلگاه و اهداف نهایی مندرج در مبانی سیاسی جمع را مشخص می سازد.  

واکنش به این رخداد، در برون مرز به چند گونه خودنمایی کرد: تومارنویسان برون مرزی به بهانه ی پشتیبانی از بیانیه های 14 نفری ها، فرصت طلبانه مجال یافتند تا این تلاش را مالک شوند. برخی به آن تاختند و آنرا بدون تحلیل طبقاتی و شناخت از سوخت و سازهای جامعه، آنرا نمایشی و ساختگی و مشکوک نامیدند، برخی آنرا ستودند و ستایش کردند، بی آنکه به تحلیل طبقاتی و اجتماعی آن برآیند. تا آنجا که به استراتژی و رویکرد این گرایش و سیاست بازمی گردد، این خواست ها، مطالباتی واهی، واپس مانده و علیرغم لحن هریک از امضا کنندگان و نیز خود بیانیه ها، به غایت سطحی و سرانجام در تحکیم مناسبات استثماری ارزیابی می شود. بیانیه ها «همه با هم» را فرامی خواند تا همانند سال 57 در برابر استبداد فردی (شاه) ولی فقیه را به استعفا راضی کنند، قانون اساسی سرمایه داری را دستکاری کنند تا دولت، مجلس و قوه قضاییه «مستقلی» را با قانون اساسی بدون ولی فقیه با «یک حرکت ملی و فراجناحی...» در یک جامعه طبقاتی، برپا شود! ممکن است برخی از 14 نفر با حسن نیت و توهم به ژرفای این رویکرد غافل مانده باشند، و ندانند که از سال 1900 و سلطه امپریالیسم، دیگر سخنی از بورژوازی «ملی» و «مستقل» در میان نیست و با سلطه نولیبرالیسم و جهانی سازی در سرزمین های پیرامونی همانند ایران، جز بورژوازی دلال و کمپرادور و باندهای حکومتی هیچ سخنی از «حرکت ملی و فراجناحی» و «استقلال دولت» و مجلس و قوه قضاییه نمی تواند درمیان باشد. در یک جامعه و مناسبات سرمایه داری، سراب «ملی و فراجناحی» از مشروطه تا کنون به ویژه در حکومت اسلامی با این همه ویرانی و جنایت، تاریخ خونباری را به نمایش می گذارد و نیزاز نقش حکومت به سان ابزار سرکوب و فرمانروایی طبقه مسلط و مالکیت ابزار تولید، تارخی سرشار از جنایت و فلاکت دارد.  

ناسیونالیسم «ایرانی» «اسلامی- ایرانی» با نفی حقوق ملیت ها و اقوام زیر ستم و نیز ناسیونالیسم منطقه ای کردی، بلوچی و عرب در عصر نئولیبرالیسم، «ناسیونالیسم» نیست و جز خدمت گزار و کارگزارسرمایه جهانی و ایفای نقش سیاهی لشکر ماراتون کریدورهای سرمایه جهانی، و بازوان مسلح و پلیس محلی سرمایه، هیچ کاربرد دیگری نخواهد داشت، زیرا که پروژه ناسیونالیسم، همزمان با عصر سرمایه داری کلاسیک در آخرین دهه 1890 به موزه اشیاء عتیقه پیوست. 

آنچه اما درجمعبندی این نوشتار باید افزود، اینکه بیانیه 14 نفری ها با خوش بینی، هویت یک گرایش متوهم، غافل از معنای مادی و پراتیک استمثارگرانه مناسبات سرمایه داری را به نمایش می گذارد، خودفریبانه و دیگرفریب است، لایه میانی و بالایی خرده بورژوازی را به سازشکاری تمام به تحیکم قدرت سیاسی سرمایه داری یعنی حکومت و دولت سرکوبگر نمایندگی می کند، در برابر شعار نان، کار، آزادی، خودگردانی شورایی ایستاده، به چانه زنی بدون خامنه ای دل بسته، و خواهان استعفای ولی فقیه و برداشتن بندهایی از قانون اساسی حکومت اسلامی است. جنبش سوسیالستی، سازمان های «چپ و کمونیست» و محافل و منفردین این گرایش نیز باید به بازنگری خویش بپردازند که با وجود هر روزه دهها اعتراض کارگری و فضای پسا دیماه 96 کجا ایستاده اند و از چه روی میدان مبارزه را به توهم پراکنی و انحراف خرده بورژوازی و بورژوازی واسپرده اند؟!  

اما لازم به اشاره، باید اعلام کرد بیانیه و بیان تلاشگران بیانیه های رفرمیستی و واهی، 14 نفری ها، نسبت به «مذاکره» کنندگان چهار گروه کردی، به هیچ روی قابل همسنجی نیست. زیرا که عناصر تسلیم، تسلیم طلبانه و محکوم به تجسم حکومت شتافتند، اما 14 نفری ها، عبور از حکومت اسلامی را با عبور از ولی فقیه در بیانیه و پراتیک اعلام کردند. 4 گروه مزبور، تحکیم حاکمیت اسلامی سرمایه داری، تسلیم، و اعلام نقش کارگزاری محلی حکومت مرکزی را به گفتگو داشته و دارند، اما 14 نفری ها در زندان به شکنجه سپرده شده، در برابر دوربین ها پیش از دستگیری ها، با قاطعیت هرگونه سازشی با ولی فقیه را محکوم کردند و از جنایات و تبهکاری های 40 ساله ی حکومت اسلامی سخن راندند، 4 نفری ها، به معامله نشستند و 14 نفری ها هیچ پیش شرطی در میان ننهادند و با توهم درخواست برکناری راس حکومت و دستکاری قانون اساسی شدند.  

از موضع کمونیستی بدون شک باید ستم وارده بر یکایک نویسندگان بیانیه 14 نفری ها را محکوم کرد، خواهان آزادی فوری آنان شد و در همان حال به نقد طبقاتی دیدگاه آنان برآمد و اعلام کرد که رهایی و آزادی و رفع هرگونه ستم طبقاتی، جنسیتی و اتنیکی در گرو سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و تحقق سوسیالیسم است. 

عباس منصوران 

26 اوت 2019