™
ی» با اشاره به این که اگر فقیه دارای شرائط در قلمرو اختیارات خود حکمی صادر کرد، آیا فقیه دیگری حق دارد حکم او را نقض کند، یا این که همه باید پیرو نظر وحکم او باشند.؟ پس از اشاره به ادله پیروی از حکم، می نویسد:
هذا کله مضافا الی اختلال المصالح المنوطه الی الحکام سیما فی مثل هذا الزمان شاع فیه القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومه و کیف کان فقد تبین مما ذکرنا عدم جواز مزاحمه فقیه لمثله فی کل الزام قولی او فعلی یجب الرجوع الی الحاکم. 15
«افزون بر دلیل هایی که آمد، در مزاحمت فقیه و نقض حکم او اختلال نظام پیش می آید و آن دسته از مصالح اجتماعی که به وسیله حاکمان سر و صورت می گیرد مختل می شود. همان گونه که در روزگار ما مدعیان حکومت و مزاحمان با حکم حاکم بسیار شده اند به هر حال، از آن چه گفتیم روشن شد: اگر فقیهی حکم فعلی و یا قولی الزام آوری را در اموری که مربوط به حکم است، بیان کند، جایز نیست دیگر فقها برای حکم او مزاحمت ایجاد کنند.» البته فرض یاد شده در صورتی است که حکومتی بر مبنای اسلام تشکیل نشده باشد و همه فقها وظیفه داشته باشند در امور ولایی دخالت کنند. اما اگر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد و در راس آن فقیهی دارای شرائط، مانند زمان ما با شد به طریق اولی دیگر فقها در مسائل حکومتی حق مزاحمت ندارند. چرا که در این صورت فردی معین، به این کارها می پردازد و دخالت دیگران در چنین مواردی مزاحمت با حاکم اسلامی است. که بی شک ادله ولایت فقیه مورد مزاحمت را در بر نمی گیرد. افزون بر این، اختلال نظام و هرج و مرج که شیخ انصاری نیز بدان اشاره کرده بودند در این جا نیز، پیش می آید.
بسیاری از دیگر فقها نیز به نفوذ حکم حاکم و عمومیت آن تصریح کرده اند. نگارنده در جای دیگر برخی از این گفته ها را آورده است. 16
در این جا تنها به یک نمونه دیگر بسنده می کنیم: مرحوم آیت الله خویی در ذیل سخن زیر از سید محمد کاظم یزدی: «و لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبه الی الحاکم الاخر...17» می نویسد:
«و علی تقدیره لا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره حتی المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلهم مقلدوه و لا مقلد لهذا المجتهد الحاکم اصلا بمقتضی اطلاق الدلیل18»
اگر حجیت قول حاکم را پذیرفتیم ،در حجیت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتی نیست. همه وظیفه دارند پیروی کنند. و بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلد او باشند و فقیه حاکم هیچ مقلدی نداشته باشد، موظف است از حاکم پیروی کند؛ زیرا ادله اطلاق دارند.
با نگاهی به تاریخ نیز، می یابیم که همه فقها بر این اصل مهر تایید زده اند. از باب نمونه استفاده از تنباکو عملی جایز و مباح بود اما وقتی میرزای شیرازی بزرگ ،به خاطر مصالح اسلام و کشور اسلامی حکم به تحریم دادند همگان از مردم عادی تا مراجع از آن پیروی کردند. و وقتی که حکومت ایران برای شکستن آن حکم، به مراجع نجف و ایران مراجعه کرد، همگان در پاسخ گفتند:
«آن چه را میرزای شیرازی فرموده، حکم است نه فتوا، و اطاعت آن، بر همه لازم است.19»
و یا میرزای آشتیانی فرمود: این حکم از جناب میرزای شیرازی است و حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلد نافذ و واجب الاتباع است. 20
امام خمینی نیز، با اشاره به حکم میرزای شیرازی می فرماید: چون حکم حکومتی بود برای فقهای دیگر نیز، واجب الاتباع بود. 22
نمونه ای دیگر، در روزگار مرجعیت سید ابوالحسن اصفهانی، فردی از شیعیان را بدون جهت در مکه کشتند. ایشان در آن سال حج را تحریم کردند. و یا پس از حادثه سیاه و خونین مکه، به دستور امام خمینی حج تعطیل شد. نماز جماعت با آن همه اجر و ثوابی که دارد در دوران نهضت و پیش از انقلاب برای مدتی تعطیل شد. 23
افزون بر همه این موارد تاریخی، شهید صدر می نویسد:
اگر حاکم شرعی، فرمانی جهت مصلحت صادر کرد حتی کسانی که معتقدند که مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است، اهمیتی ندارد، نمی توانند مخالفت کنند. بلکه باید از آن پیروی کنند. 24
با توجه به سخنان و مبانی یاد شده، حتی اگر کسی از مرجعی تقلید می کند که او قمه زنی را جایز و یا مستحب می داند، با نهی و حکم صریح ولی فقیه، قمه زنی جایز نیست .در این مسئله نه تنها مقلد که مرجع نیز نمی تواند به فتوای خود عمل کند. بر همین اساس بسیاری از عالمان بزرگ و مراجع تقلید پس از آن که رهبری از قمه زنی نهی کردند پیروی از حکم ایشان را واجب دانستند. از باب نمونه: مرحوم آیت الله لنکرانی پس از حکم به تحریم قمه زنی می فرمایند :
گذشته از اینها، اعمال فوق مورد نهی مقام معظم ولایت امر مسلمین قرار گرفته و حکم معظم له واجب الاتباع است. خداوند به ملت معتقد و هوشیار و سیاست فهم ایران توفیق تبعیت از احکام الهی و عزاداری مورد رضایت بقیه الله را عنایت فرماید.
آیت الله اراکی، با این که در این موضوع پیرو آیت الله