🛎

📝 معرفی کتاب: 

📙 کمال کارپات، تاریخ مختصر ترکیه، ترجمه حسن صادقیان و مصطفی محرمی، تهران: امیرکبیر، 1399.

✍🏻 رضا زاده صفری

تاریخ مختصر ترکیه عنوان کتابی است که به کوشش کمال هاشم کارپات فراهم آمده است. حسن صادقیان و مصطفی محرمی کتاب را به زبان فارسی برگردانده اند و کتاب به همت انتشارات علمی و فرهنگی به زیور طبع آراسته شده است. در این کتاب نویسنده قصد دارد تاریخ ترکیه در دوران جدید را به بحث بگیرد. اصلاحات انجام شده در ترکیه در دوره تنظیمات، اقداماتی که از سوی ترکان جوان انجام شد تا ترکیه در مدار تمدن جدید قرار بگیرد، وقوع انقلاب مشروطه در ترکیه، نقش ترکیه در دو جنگ جهانی، روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا و وقوع نظام جمهوری در ترکیه و واگرایی از دین و سنت از موضوعات مهم کتاب است. از سوی دیگر تاریخ دموکراتیزه شدن ترکیه در سده بیستم، بالاخص بعد از جنگ عالم گیر دوم از مهماتی است که در پرتو حزب گرایی در ترکیه به بحث گرفته شده و در نهایت نویسنده بر آن است که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ترکیه در مسیر قله دموکراتیزه شدن و توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

کتاب پیش رو در ذیل سه بخش به هجده فصل تقسیم شده است. بخش اول کتاب عنوان مدرن شدن عثمانی و فروپاشی امپراتوری را دارد. در فصل اول این بخش با عنوان نخستین اقدامات اصلاح گرایانه نویسنده بر موضوعاتی نظیر جنبش نظام جدید، پیشرفت های سیاسی، تحول اقتصادی و اجتماعی، از بین رفتن طبقه اشراف به واسطه انجام اصلاحات، و عوامل اقتصادی و اجتماعی و تاثیر آنها بر جنبش های اصلاحی در عثمانی توجه کرده است و در کنار آنها مساله استقلال یونان را به بحث گرفته است.

فصل دوم کتاب با عنوان دوره تنظیمات (۱۸۷۶-۱۸۳۹) را کارپات به اصلاحاتی که در دوره محمود دوم و عبدالعزیز صورت گرفت اختصاص داده است. وی برآن است که به تدریج اقداماتی که برای اصلاحاتی در این دوره انجام شد سبب گردید در قلمرو عثمانی و در سطوح مختلف زمینه های بروز تغییرات متبلور شود. از بین رفتن نظام ینی چری در کنار از میان برداشتن تفاوت های دینی و ایجاد سیستم شهروندی در این مقطع از تاریخ عثمانی، از جمله دستاوردهای ملموس دوره تنظیمات به شمار می رود. کارپات بر آن است که بدون تردید، فرمان اصلاحات سال ۱۸۵۶ سندی است که نقش مهمی در تقویت احساسات ملی گرایانه در میان اتباع غیر مسلمان مقیم قلمرو عثمانی، و به طور غیر مستقیم در تجزیه این امپراتوری ایفا کرده است. 

دوره سلطنت عبدالحمید (۱۹۰۸-۱۸۷۶) عنوان فصل بعدی کتاب است. در این فصل سه مساله محوری توجه نویسنده را به خود جلب کرده: مهاجرت های صورت گرفته در گستره جغرافیایی عثمانی در این بازه زمانی و علل و عوامل آن، مشروطه اول و زمینه های شکل گیری آن و پدیدار شدن حیات سیاسی جدید در عثمانی. کارپات بر آن است که یکی از مهمترین مولفه هایی که عبدالحمید از آن استفاده می کرده اسلام بوده. به نظر وی عبدالحمید که می دانست جامعه آگاه اسلامی می تواند خطری جدی برای دنیای غرب باشد، در هر فرصتی از این عامل برای ضربه زدن به غرب استفاده می کرد. از سوی دیگر وی به مراتب از راه های دیپلماتیک به مسلمانان بیرون از حوزه سیاسی-اداری عثمانی کمک می کرده است (به عنوان مثال کمک به اندونزی و فیلیپین).

کارپات در فصل چهارم با عنوان اتحاد و ترقی (۱۹۱۸-۱۹۰۸) برآن است که این بازه زمانی را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول که در آن اتحاد و ترقی (انجمن آزادی عثمانی) ترجیح می داد اهداف خود را در داخل نظم حکومتی موجود و با حضور پادشاه دنبال کند. دوره دوم شامل سالهای ۱۹۱۳-۱۹۰۹ می شود که به معنای گسست واقعی انجمن اتحاد و ترقی بود. وی مدعی است که در این دوره با توجه به گرایش های انجمن اتحاد و ترقی به افکار غربی و اصرار بر تفکر نژادی-قومی مبتنی بر هویت ترکی و نوعی از ملیت گرایی و بی توجهی به فرهنگ و تاریخ، باعث ناراحتی و رنجش بخش وسیعی از مسلمانان شد. دوره سوم شامل سالهای میان ۱۹۱۳تا ۱۹۱۸ می شود که از مشخصه های آن ورود عثمانی به جنگ جهانی اول، حمایت از آلمان و شکست سنگین عثمانی بود. کارپات بر آن است که در یک نگاه کلی به دوره اتحاد و ترقی می توان مدعی شد که پیشرفت های ارزشمندی در این دوره حاصل شده است. اندیشه اتحاد و ترقی از دوره تنظیمات شروع شد و و در نتیجه پیشرفت های حاصل شده به واسطه مدارس فنی و حرفه ای تاسیس شده در دوره عبدالحمید قوت گرفت. انجمن اتحاد و ترقی از گروه های منسوب به طبقه متوسط شهرستانی تشکیل شده بود و تا حدودی این گروه ها و دیدگاه های آن ها را راهنمایی می کرد. آنها خاستگاه حاکمیت را در ملت می دیدند و از این رو می توان گفت که دیدگاه اسلامی معتقد به برتری مطلق «اجماع امت» را زنده کرده اند.

در باب تاریخ ترکیه جدید تحقیقات فراوانی از سوی غربی ها و محققین ترک انجام شده است؛ و در دیگر کشورها نیز تحقیقات در این زمینه در حال انجام است و به زبان فارسی چندین اثر تالیف و ترجمه شده است. یکی از آثار ترجمه شده کتاب پیش رو است که نویسنده آن از محققین برجسته در سطح جهانی به حساب می آید. پرهیز از ارزش داوری و نگاه عاطفی به تاریخ عثمانی، بالاخص دوره افول آن در این اثر به چشم نمی خورد و این از مزایای مهم کتاب به شمار می آید. از سوی دیگر با توجه به این که به دوره های متاخری پرداخته است حساسیت آنچنانی در رابطه با ایران و مذهب تشیع در آن به چشم نمی آید. نویسنده در این کتاب یک ایده اساسی را به بحث گرفته و آن فرآیند دموکراتیک شدن ترکیه است که از منظر وی منافات آن چنانی با علقه های اسلامی ندارد و این دو در کنار همدیگر می توانند دوام بیاورند( و خواهند آورد!!) از دل کتاب می توان دقایق ناموزون و نگرش های غیر متقنی استخراج نمود. از یک سوی می توان مدعی شد که نویسنده تعریف از دموکراسی را مخدوش کرده است با نوع نگاهش به موضوع تا جایی که بر آن است تا علی رغم وجود نظامی گری آشکار در عرصه سیاسی، تاریخ ترکیه را در دوره جدید یک تاریخ مردمی و انتخاباتی و دموکراتیک ترسیم کند. کتاب بیش از آنکه شبیه به دیگر تواریخ سیاسی جدید باشد، شبیه به کتابی است در باب تاریخ انتخابات که در بیشتر فصول به احزاب و طرفداران آنها و سیاستهایشان و درصد آرایی که کسب می کرده و چگونگی برآمدن و سقوطشان می پردازد.

نویسنده بر آن است که به صورت ضمنی چند دیگاه را به خوانندگان بقبولاند: اجماع ملی برای دفاع از سرزمین سیاسی ترکیه علی رغم پاره ای منافع متضاد( به عنوان نمونه وی به وضعیت کردها در دوران شکل گیری ترکیه جدید توجه آنچنانی ندارد)؛ ارمنستان و ارامنه برای ترکیه و ترک ها نه مساله ملی است و نه فرا ملی (مساله ارمنستان در کتاب نمودی ندارد و برای آنکه خواننده ملتفت غفلت از آن نشود در بالکان و وضعیت مسیحیان آنجا- عثمانی ها در اکثر مواقع با مسیحیان بالکان به صورت حسنه ای رفتار می کردند- پرداخته است)؛ گروه های قومی در کشور اگر به غلط تحریک نشوند با جریان تاریخ ترکیه جدید همسو هستند( از این رو نه گولن راه درستی در پیش پای می گذارد و نه حزب کارگران کردستان و هر کس از آنها پیروی کند از غافله به جای می ماند).

بخش دوم با عنوان تاسیس نظام جمهوری و ورود به حیات چند حزبی (۱۹۶۰-۱۹۱۸) به چهار فصل تقسیم شده است. در فصل اول با عنوان جنبش رهایی بخش ملی (۱۹۲۲-۱۹۱۸) نویسنده چند موضوع را به بحث گرفته است که از آن میان می توان به اشغال قسمتی هایی از عثمانی و جنبش های مقاومت در مقابله با آن، دوره رهبری مصطفی کمال پاشا، تشکیل مجلس ملی و انجام عملیات های نظامی با انگیزه های ملی گرایانه اشاره نمود.

فصل ششم کتاب با عنوان اصلاحات (۱۹۳۸-۱۹۲۳) به موضوعاتی از قبیل هویت ملی، مبانی فکری دسته بندی های سیاسی، و پیشرفت های سیاسی و اقتصادی سالهای موردنظر، اختصاص یافته اند. کارپات بر آن است که هم زمان با خاتمه موفقیت آمیز نبرد استقلال ملی، روند ایجاد دولت ملی در قلمرویی برخورداراز مرزهای مشخص محقق شد. این دولت ملی که تحولات داخلی آغاز شده از قبل از دوره تنظیمات و شکل گیری مناسبات سیاسی و نظامی با اروپا را به نقطه ای اجتناب ناپذیر رسانده بود، چاره ای جز سازماندهی مجدد در عرصه هی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداشت. از دیگر سوی وی مدعی است که اعلام حکومت جمهوری، قبل از هر چیزی موید این مساله بود که دولت تشکیل شده، دولت ملی ترکی است؛ لذا ساختار آن باید بر مبنای هویت و سنت های ترکی استوار شود. ازاین روی چالش اصلی در آن مقطع از تاریخ این بود که چگونه می توان جامعه به شدت سنی ترکیه را تابع سازماندهی سیاسی جدید کرد. به بیان دیگر، مساله اصلی این بود که چگونه می توان به هویت ترکی که پیشینه و سنت هایش را در اعماق تاریخ می بیند، وجهه سیاسی ملی و مدرن بخشید.(۱۶۹)

دوره اینونو و گذر به دموکراسی (۱۹۵۰-۱۹۳۸) عنوان فصل بعدی کتاب است و در آن به نقش ترکیه در جنگ عالم گیر دوم و تاثیر نامطلوب آن بر اقتصاد ترکیه پرداخته شده است. فصل هشتم کتاب با عنوان دوره حضور حزب دموکرات در دولت (۱۹۶۰-۱۹۵۰) به سالهای پس از جنگ پرداخته است. کارپات بر آن است که به قدرت رسیدن حزب دموکرات با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات آزاد تک مرحله ای، به خودی خود تحول عظیمی در تاریخ ترکیه و ملت ترک به شمار می رود. از این رو این انتقال قدرت که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه بدون توسل به فشار و هرگونه دیکته از بالا به پایین صورت می گرفت، قبل از هر چیز نشانه دگرگونی اجتماعی است.

بخش سوم کتاب با عنوان دموکراسی واقعی و جستجوی هویت واقعی(۲۰۱۲-۱۹۶۱) از ده فصل تشکیل شده است. فصل نهم عنوان چارچوب کلی: جماعت، ملت و قدرت گیری طبقه متوسط آناتولی، را دارد و در این فصل کارپات بر آن است که این نظر که در همه جوامع، دموکراسی متکی به یک طبقه متوسط از اقتصاد بازار بوده، در باب پیدایش دموکراسی در عثمانی نیز صادق است و از دوره اصلاحات به این سوی یک طبقه متوسط ترکی در آناتولی عثمانی پایه های اصلی دموکراسی را به دوش می کشیده است. در ادامه وی مدعی شده که حزب دموکرات در طول حضور ده ساله خود در راس قدرت، مسائل و مشکلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ترکیه را به صورت علی مطرح و زمینه بحث های شفاف درباره این مسائل را در داخل یا خارج مجلس فراهم کرد.(۲۲۹)

فصل دهم عنوان دموکراسی در سایه قیمومت نظامی (۱۹۷۱-۱۹۶۱) را دارد. به نظر کارپات از سال ۱۹۶۰ ترکیه همواره خود را درون وضعیتی متناقض یافته است. از یک طرف، نظم نخبه گرای سابق در پرتو قیومیت نظامی احیا شد و تقویت و استمرار یافت و از طرف دیگر، دولت نظامی با پذیرش قانون اساسی مصوب سال ۱۹۶۱، حقوق و آزادی ها سیاسی را گسترش داد. این سیاست و آزادی لیبرالیستی، افزون بر فراهم کردن زمینه های مطرح شدن تفکر سوسیالیستی، مارکسیستی و اسلام گرایانه که تا آن تاریخ ممنوع بود، زمینه را برای پیشرفت اعضای سابق حزب دموکرات و طبقه متوسط محلی محافظه کار و توده گرایی که راه این حزب را ادامه می داد مهیا کرد. از طرفی دیگر اگر گفته شود که کودتای نظامی سال ۱۹۶۰، هر اندازه هم که مانع از ارتقای طبقه متوسطی شد که تا حدودی در فرهنگ و ارزشهای آن سهیم بود، و صرف نظر از ایجاد مانع برای پیشرفت طبقه مزبور در صحنه سیاست، به صورت ناخواسته زمینه پیشرفت سریع آن را مهیا کرد، سخن گزافی نخواهد بود. در واقع دلیل این امر آن است که منسوبان طبقه متوسط، از شرایطی که قانون اساسی ۱۹۶۱ ایجاد کرده بود- قانونی که امکان ابراز وجود بسیاری از گروه های اجتماعی در حال رشد جامعه و زمینه مطرح شدن تفکرات گوناگون ایدوئولوژیک را فراهم می کرد- بیشترین استفاده را کردند. در اصل، قانون ۱۹۶۱ به شکلی کاملا نامتناجس با دموکراسی طراحی شده بود.(۲۳۲)

پیچیدگی دولتهای ائتلافی (۱۹۸۰-۱۹۷۱) عنوان فصل یازدهم است. به نظر کارپات کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱ که حاصل همکاری جریان دولت گرا-نخبه گرای درون ارتش و حزب جمهوری خواه خلق ترکیه بود، حرکتی زودرس به شمار می آمد و اساسا بدون توجه به پیامدهای احتمالی صورت گرفت. به نظر کارپات، در ترکیه همه کودتاها یک فصل مشترک دارند و آن هم نقش اشخاص و گروه های غیرنظامی است که با برنامه های مشخصی در صدد تصاحب قدرت بوده اند.(۲۵۵)

در فصل دوازدهم با عنوان به سوی دوره جدید: کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، کارپات سه سالی که در این مقطع ترکیه درگیر دولت کودتایی بود را بررسی کرده است. وی بر آن است که کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ از پشتوانه فکری بسیار وسیع و متبحرانه ای برخوردار بود و عوامل کودتا قانون اساسی را به نحوی تنظیم کرده بودند که موجب افزایش اختیارات شورای امنیت ملی می شد و حتی برای حفظ قدرت، در اختیار حزب واحد (یعنی حزب دموکراسی ملی گرا) برنامه ریزی شده بود. با وجود این و به رغم تبلیغات سوء عاملان این کودتا در جریان انتخابات سال ۱۹۸۳، ارتش نتوانست مانع از به قدرت رسیدن حزب سرزمین مادری بشود.(۲۷۶)

فصل سیزدهم کتاب عنوان دوره تورگوت اوزال: بازگشت به خویشتن و عادی سازی امور (۱۹۹۳-۱۹۸۳) را دارد. کارپات بر آن است که حزب سرزمین مادری از عناصر راست گرا، چپ گرا، مرکز گرا، اسلام گرا، ملی گرا همچنین افراد جذب شده از حزب عدالت تشکیل شده بود و نخستین حزبی بود که تمامی دیدگاه های سیاسی را پوشش می داد.(۲۷۷) اقداماتی که از سوی این حزب انجام شد پیشرفت اجتماعی فراگیر را در این دوره شتاب داده است. فصل چهاردهم با عنوان جستجوی اصالت و هویت واقعی، و اسلام تکمله ای است بر اوضاع سیاسی و اجتماعی پیش گفته شده. 

افول نظم سابق و گرایش به ظهور یک نظم نوین (۲۰۰۲-۱۹۹۳) عنوان فصل بعدی کتاب است. در این فصل نویسنده از چگونگی روی کار آمدن حزب جمهوری خواه خلق سابق در سال ۱۹۹۲ سخن به میان آورده است. با روی کار آمدن این حزب، عوامل سنت قیمومت نظامی سابق دوباره و به شکلی بسیار متفاوت تر، آگاه تر و قدرتمندتر برای مقابله به مردم به صحنه آمده بودند.(۲۹۹)

فصل شانزدهم کتاب به روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (۲۰۱۲-۲۰۰۲) با شعار «همه چیز برای ترکیه»اختصاص یافته و نویسنده با دفاع از برنامه های این حزب بر آن است که، برنامه حزب عدالت و توسعه گسترده ترین و لیبرالیستی ترین برنامه در میان برنامه های احزاب ترکیه بوده است. این برنامه بسیار وسیع و دموکراتیک با عبور از چارچوب ایدئولوژیک محدود جنبش دیدگاه ملی و تلاش برای برقراری توازن میان مادیات و معنویات، و به دنبال بازتعریف لائیسیته با توجه به واقعیات ترکیه بود. (۳۱۴) نویسنده بر آن است که برگزیده شدن عبدالله گل به سمت ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷، موجب شفافیت وضعیت و تقویت دموکراسی شده است.(۳۲۶) از سوی دیگر نیز حمایت عمومی از حزب عدالت و توسعه را قبل از هر چیز به پیشرفت های پایدار اقتصادی، نهادینه شدن دموکراسی و ایجاد حس آزادی و آسایش بیش از پیش میان مردم نسبت می دهد. (۳۲۹) فصل هفدهم به دیپلماسی ترکیه از ۱۹۵۲تا ۲۰۱۲ اختصاص داده شده است. فصل مختصر پایانی کتاب نیز شمه ای از نظرات نویسنده است در باب ترکیه جدید.

🆔@Hassanhazrati50