نهاد
منبع:
اطهاری کمال (۱۴۰۲)، درآمدی بر سرمشق توسعه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی دانش در ایران، انتشارات کتاب شرق، ص‌ص. ۱۴-۴۰۹
... برای تدوین هر الگوی توسعه و برای توافق اجتماعی درباره‌ی آن، شناخت اصول نهادسازی و اصول قانون‌گذاری توسعه‌بخش ضروری است. بدون چنین شناختی، نه‌تنها یک الگوی توسعه با مرامنامه و/یا برنامه (programme) و بیانه‌ی سیاسی حزبی اشتباه گرفته می‌شود، بلکه فرایند ایجاد نهادهای نوین توسعه‌بخش به‌مثابه یک میثاق اجتماعی پیموده نمی‌شود. حاصل آن‌هم نه‌تنها نهادسازی ناقص با قانون‌گذاری پراکنده و متعارض، و در نتیجه کژکارکرد و بحران‌زا خواهد بود. بلکه باعث عدم تبدیل قانون به نهاد به‌مثابه روابط تکرارشونده‌ی بشری خواهد گشت. که حاصل این‌یک بالا رفتن پیوسته‌ی هزینه‌ی تعامل و مبادلات اجتماعی و اقتصادی و ازدیاد سوءظن نهادینه جامعه به دولت می‌شود. در چنین شرایطی امکان هرگونه توافق اجتماعی از بین رفته و سرگشتگی بر جامعه حاکم می‌گردد. یعنی شرایطی که مدت‌ها است در ایران به‌وجود آمده است: ادامه‌ی کهنه ممکن نیست، اما نو نیز نمی‌تواند زاده شود و ممکن است در زهدان تاریخ بمیرد...
نهاد چیست و چگونه ساخته می‌شود
در متون علمیِ ترجمه‌شده‌ی متعدد و باارزشی در ایران به تعریف و اهمیت نهادها در توسعه پرداخته شده، اما درباره‌ی دانش بسیار مهم «نهادسازی» (institutional work یا institutional building) غفلت اساسی وجود داشته است. نهادسازی فعالیت هدفمندِ افراد یا سازمان‌ها برای ایجاد، حفظ و یا حذف نهادها است، و کشف قواعد این فعالیت خود به دانشی نوین تبدیل شده است. بدون داشتن چنین دانشی، نهادسازی موفق ممکن نیست و بدتر از آن، تلاش‌ها به نهادهای ناقص و کژکارکرد می‌انجامد. بدون آشنایی با اصول نهادسازی، نخبگان نمی‌توانند درباره‌ی اصول و نحوه‌ی اجرای مدل توسعه‌بخش به اجماع برسند، و مدیران سیاسی و اقتصادی نمی‌توانند در فرایند تدوین و اجرای سرمشق نوین برای توسعه‌ی ایران مشارکت و فعالیتی مفید داشته باشند و چون گذشته با دعواهای جناحی و دانش ناقص، هم‌چنان ایران را از مسیر توسعه دورتر خواهند کرد.
«نهادها قوانین بازی جامعه‌اند، یا به‌عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یک‌دیگر را شکل می‌دهند... تغییرات نهادی مسیر تحول جوامع را در طول تاریخ مشخص می‌کنند... سازمان‌ها متشکل از گروهی از افراداند که نیتی مشترک برای دستیابی به اهداف مشترک آنها را گرد آورده است. این که چه سازمان‌هایی به‌وجود آمده و چگونه در طول زمان تکامل یافته‌اند، به‌طور بنیادی متأثر از چارچوب نهادی است و سازمان‌ها نیز به‌گونه‌ی خود بر نحوه‌ی تکامل چارچوب‌های نهادی تأثیر می‌گذارند» (نورث، ۱۳۷۷). داگلاس نورث (اقتصاددان نهادگرای جدید و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد ۱۹۹۳) با چنین تعریفی از نهاد (institution) و سازمان (organization) در جایی دیگر به رابطه‌ی دولت با توسعه می‌پردازد: «وجود دولت برای رشد اقتصادی ضروری است، ولی دولت عامل افول اقتصادی به دست بشر نیز به‌شمار می‌آید. به دلیل وجود این معما (ناسازواره)، محور تاریخ اقتصادی باید بررسی دولت باشد... گرایش دولت‌ها به ایجاد حقوق مالکیت غیرکارآ و بنابراین عدم توفیق در نیل به رشد پایدار است» (نورث، ۱۳۷۹). ازین‌رو است که در متون اقتصاد توسعه بر مقوله‌ی حاکمیت (حکمرانی) شایسته به‌عنوان شرط لازم برای توسعه تأکید می‌شود.
برای درک چگونگی تغییرات نهادی، و از آن‌جمله نحوه‌ی حکمرانی، درک مفهوم وابسته به مسیر (path dependence) ضرورت است. مفهوم وابستگی به مسیر در علوم اجتماعی و نیز پدیده‌های طبیعی پویا، کاربردی مهم دارد. به هر فرایند پویا که پیشینه‌ی تاریخش بر تحولاتش تأثیری تعیین‌کننده بگذارد، وابسته به مسیر گفته می‌شود. مثال بارز آن تفاوت بین صورت‌بندی سرمایه‌داری بین کشورهای اروپایی و همه‌ی آنها با ایالات متحده‌ی آمریکا در عین داشتن ساختار مشترک است. این مفهوم پردامنه هم برای مراحل توسعه (حتی در زیست‌شناسی و فیزیک) و هم پویش‌شناسی اجتماعی (شامل تعاملات اجتماعی بین کارگزاران اقتصادی یا سیاسی) که دارای خصلت بازخورد مثبت و پویش خودتوان‌بخش باشند، به‌کار می‌آید (David, 2007). وابستگی به مسیر مفهومی است که از جنبش فکری در رشته‌های دیگر به اقتصاد راه یافته است. در فیزیک و ریاضی از نظریه‌ی آشوب سرچشمه گرفته است. یکی از برآیندهای مدل‌های غیرخطیِ نظریه‌ی آشوب، وابستگی محسوس به شرایط اولیه می‌تواند باشد که به‌معنای اثر تعیین‌کنندگی، و شاید قفل‌کنندگیِ رخدادهای خُرد و ناچیز است. در زیست‌شناسی مفهوم مرتبط به آن حدوث است که خصلت بازگشت‌ناپذیری (تکرارناپذیری) انتخاب طبیعی را نشان می‌دهد. بدین‌معنا که تنها اصلح بودن برای بقا کافی نیست، بلکه اصلح شدن در بازهی زمانی معینی مهم است (Liebowitz, 2000). به‌عبارت‌دیگر همه‌ی پدیده‌های تحولی و پویای فیزیکی، زیست‌شناختی و اجتماعی وابسته به مسیر و غیرخطی حرکت می‌کنند و در نتیجه به‌خصوص در امر توسعه‌ی پایدار هیچ‌گونه گرته‌برداری از تجارب موفق دیگر کشورها جایز نیست.
داگلاس نورث مبانی نهادسازی را با در نظر گرفتن اصل وابستگی به مسیر چنین تشریح می‌نماید که دقت به آن برای به ثمر نشستن این بحث بسیار مهم است: «نظام اعتقادی را می‌توان به‌طور کلی به‌صورت توافق عمومی در مورد اعتقادات یک جامعه در نظر گرفت؛ و اگر در جامعهای اعتقادات به‌صورت پراکنده وجود داشته باشند، منعکس‌کننده‌ی اختلافات بنیادین در برداشت‌ها از جامعه است. اعتقادات حاکم، یعنی اعتقادات مدیران خلاق سیاسی و اقتصادی که در موقعیت سیاست‌گذاری هستند، در بلندمدت منجر به یک‌پارچگی یک ساختار روشن از نهادها، قوانین رسمی و هنجارهای غیررسمی می‌شوند که متفقاً عملکرد اقتصادی و سیاسی را تعیین می‌کنند... وابستگی به مسیری که به‌وجود می‌آید نوعاً تحول را به‌صورت فزاینده‌ای امکان‌پذیر می‌سازد» (نورث، ۱۳۸۲).
با تکیه به سخنان نورث (نورث، ۱۳۹۶) و دیگران می‌توان گفت اگر دستگاه یا مدل و سرمشق منسجم و خلاق ذهنی و مورد توافق نزد دولت یا حاکمیت وجود نداشته باشد، نهادهای ناقص (imperfect institution) به کژکارکردی (dysfunctional) نهادی می‌انجامد. نظریه‌های گروه‌های منفعت‌جو و رانت‌جو، نشان می‌دهند که چگونه اطلاعات ناقص، جهل عقلانی (rational ignorance) سواری مجانی (free riding)، و پرهزینگی فعالیت جمعی، این امکان را می‌دهد که گروه‌های منفعت‌جوی کوچک اما به‌خوبی سازمانیافته، حتی در دموکراسی‌ها، به دولت برای ایجاد نهادهایی که ثروت را به گروه آنها انتقال دهد زیر فشار قرار دهند. این‌چنین قوانینی به‌طور معمول ثروت را کاهش می‌دهد. اما نظریه‌های مذکور به ما نمی‌گویند که جامعه چگونه از شر این گروه‌ها و بازی مجموع‌منفی (negative-sum) آنها می‌توانند رها شوند. نظریه‌هایی دیگر بیش از گروه‌های منفعت‌جو بر نقش دولت در مورد نهادهای ناقص تکیه دارند. دولت به‌مثابه یک بنگاه بازیگر با اساسنامهای خود‌نگاشته نشان داده می‌شود که قیمپروری می‌کند و بدین ترتیب جامعه در یک وضعیت تعادلی نازا قفل می‌شود. کارکرد پایدار یک سیستم نیازمند پیوستگی و وابستگی متقابل همه اجزای آن برای رسیدن به مجموعه‌ای از اهداف است. نظام اقتصادی، یک سیستم پویای باز (open dynamic system) است که نهادها و سازوکارها می‌بایست ثباتش را برقرار سازند.
مفهوم کژکارکردی نهاد اجتماعی (social institute dysfunction) ابتدا توسط هربرت اسپنسر به‌معنای آسیب‌زنندگی یک نهاد به‌جای مفید بودنش، مطرح شد. از نظر مرتون (برنده‌ی نوبل اقتصاد ۱۹۹۴) کژکارکردی قدرت انطباق یا انتظام یک نظام را کاهش می‌دهد. از دیدگاه تحولی (Evolutionary Approaches)، کژکارکردی به دلیل سلب توانایی نظام برای بهبودش، مانع اصلاحات اقتصادی می‌گردد. بر این‌اساس می‌توان گفت که کژکارکردی اقتصادی ناشی از انتخاب نادرست مدل توسعهای است که بتواند اجزای نهادی را به‌طور همافزا به یک‌دیگر پیوند زند. این نقص نهادی، باعث افزایش پیوسته‌ی کژکارکردی، تنزل هنجارهای اجتماعی و ازدیاد فساد می‌گردد. هنگامی که جامعه‌ی مدنی ضعیف گردد و دگرگونی اقتصادی از جامعه و فرهنگ تفکیک شود، زمینه‌ی نابسامانی و آشوب، و کژکارکردی پایدار فراهم شده است (Silvestrov, 2015). در نتیجه به‌جای پیمودن راه توسعه، کژراهه‌هایی به‌وجود می‌آید، که فساد، رانت‌جویی، و سوءظن نهادینه (institutionalized suspicion) را در جامعه تشدید می‌کند و بی‌ثباتی سیاسی به‌وجود می‌آورد. بدتر از همه، به دلیل عملکرد «وابستگی به مسیر»، باعث قفل‌شدگی نهادی (Institutional Lock in) یا تله‌ی نهادی (institutional trap) یا تداوم فساد و رانت‌جویی، و ایجاد انواع تلههای فقر و فضایی می‌گردد. در این صورت پیمودن راه توسعه بسیار مشکلتر از زمانی می‌شود که اقدامی برای ساختن به‌اصطلاح نهاد جدید صورت نگرفته بوده است. کژکارکردی یا نقص نهادی موقعی آشکار می‌شود که نهادهای موجود در یک جامعه یا در مقایسه با دیگر کشورها، یا در مقایسه با پیشینه‌ی آنها در همان کشور، ناکارآمد باشند. به‌روشنی می‌توان گفت کارکرد بسیاری از نهادها در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، و نیز اقتصادهای نوظهور (مانند چین، برزیل، هند و کره‌‌ی جنوبی) ناکارآمد، کژکارکرد و ناقص‌اند، و در برخی زمینه‌ها پسرفت داشته‌اند. عاصم‌اوغلو و رابینسون معتقداند: «شناخت توسعه‌نیافتگی مستلزم آن است که بدانیم چرا برخی کشورها بر تعادلی سیاسی اصرار می‌ورزند که ثمره‌ی آن به نهادهای بدکارکرد اقتصادی می‌انجامد. حل مسأله‌ی توسعه نیازمند شناخت آن ابزاری است که می‌تواند یک کشور را از تعادل ناکارآمد به تعادل کارآمد متحول سازد... رشد اقتصادی چین به دلیل دگرگونی فرهنگ چینی‌ها یا به دلیل برداشته شدن محدودیت‌ها از جغرافیای آنها رخ نداد... آنها ناگهان درنیافتند که چه کاری بهتر است. بلکه رشد به این دلیل رخ نمود که تعادل سیاسی به‌گونه‌ای دگرگون شد که به کسانی که پیشرانِ اصلاحات بودند قدرت بیشتری بخشید» (Acemoglu, 2008). به‌عبارت‌دیگر توسعهپژوهان با نوعی ریخت‌شناسی قدرت در کشورهای توسعه‌نیافته‌تر عنوان می‌نمایند که در آنها تعادلی بد یا نازا در حوزه‌ی سیاسی وجود دارد که نازایی اقتصادی را هم موجب می‌گردد. اما در این قسمت ما به دلایلِ سیاسیِ این کژکارکردی‌ها و نازایی‌ها ورود نمی‌کنیم؛ بلکه به اصول نهادسازی میپردازیم. منابع اصلی مورد استفاده عبارت‌اند از: (Eggertsson, 2005)، (Eggertsson, 2009)، (Lawrence 2006).
به‌طور کلی باید گفت: توافق درباره‌ی مدل‌های اجتماعیِ مبین ارزش‌ها؛ آموختن فناوری اجتماعی یا نحوه‌ی ثمردادن نهادهای اجتماعی؛ و داشتن سیاست نهادی یا هنر به‌کارگیری فناوری اجتماعی برای ایجاد نهادهای جدید، یا ارتقا و بهبود آنها؛ از شروط لازم برای نهادسازی موفق هستند. فناوری را می‌توان به فناوری فیزیکی (physical technology) و فناوری اجتماعی (social technology) تقسیم نمود. فناوری فیزیکی، به‌کارگیری علوم طبیعی برای مقاصد عملی، و فناوری اجتماعی کاربرد علوم اجتماعی برای اهداف عملی است. فناوری اجتماعی به‌معنای کاربرد دانش اجتماعی (نظریه‌ها، مدل‌های اجتماعی) از طریق قوانین و روشهای تنفیذ آنها برای ایجاد سازوکارهایی اجتماعی است که برآیندهای معینی را تولید می‌کنند. در اقتصادیات (economics) به‌طور معمول به دو دسته ابزار سیاستی تکیه می‌شود: احکام جدید (مانند قوانین و مقررات) و نظامات رسمی تنفیذ آنها، اما در جهانی که در آن دانش اجتماعی ناقص است، باید مقوله‌ی سومی را هم بیفزاییم: اعتقاد.
• مدل‌های اجتماعی (Social models) اصطلاحی عام برای گونه‌های مختلف دستگاه‌های (سرمشق‌های) فکری هستند که کنشگران برای مواجهه با عدم قطعیت و پیچیدگی در حیات اجتماعی به‌کار می‌گیرند. مدل‌های اجتماعی روابطی علّی را تشریح می‌نمایند که به‌طور معمول ناکاملاند، و ارزشهایی اجتماعی را تجلی می‌دهند. این ناکامل بودن مانعی مطلق نیست، چراکه در حوزه‌های دانش طبیعی نیز کنشگران از مدلهایی ناکامل برای مواجهه با محیط فیزیکی بهره می‌گیرند.
• مدل‌های سیاستی (Policy models) مدل‌های عملیاتی، و راهنمای تصمیمگیرندگان چه در بخش عمومی و چه خصوصی هستند. مدل سیاستی مجموعه‌ی فرصت‌های کنشگر را تعریف نموده، آنها را طبقه‌بندی می‌کنند، و ارتباط بین وسایل و اهداف (ابزار و اهداف) را نشان می‌دهند. مدل‌های سیاستی مدل‌های اجتماعی‌اند که از طرحی اولیه به برنامه‌های پخته تبدیل شده و حاوی قواعد اجتماعی شده‌اند.
• فناوری اجتماعی (Social technology) شیوه‌هایی اجتماعی هستند که تشریح می‌نمایند نهادها، چگونه برآمدهای اجتماعی ایجاد می‌کنند. اگر فناوری کالایی به‌معنای تبدیل علوم طبیعی به ارزش و کالاهای نوین است، فناوری اجتماعی به‌معنای تبدیل علوم اجتماعی و انسانی به نهادهای نوین توسعه‌بخش است. قابل ذکر است که مفهوم فناوری اجتماعی با فناوری‌هایی که در خدمت روابط اجتماعی‌اند (مانند واتساپ، توئیتر و غیره) متفاوت است.
• سیاست نهادی (institutional policy) عبارت است از هنر به‌کارگیری فناوری اجتماعی برای ایجاد نهادهای جدید یا بهبود نهادهای موجود. قوانین و مقررات و سازوکارهای رسمی اجرایی‌سازی، ابزارهای معمول سیاست نهادی هستند، اما کوشش برای تأثیرگذاری بر ارزش‌ها و اعتقادات اجتماعی از زمره‌ی فناوری اجتماعی‌اند. سیاست نهادی، مگر در مراحل نهایی آن، در مقایسه با سیاست اجرایی در یک نظام موجود، فعالیتی دانش‌برتر است.
موضوع بسیار مهم دیگر دلایل شکست نهادسازی است. شکست تغییرات یا اصلاحات نهادی برای توسعه در یک یا همه‌ی این موارد می‌تواند رخ دهد:
یک، رهبران سیاسی (یا پیروان آنها) از کاهش قدرت و یا ثروتشان بهراسند؛ دو، رهبران اصلاحات فاقد اقتدار برای به‌کارگیری برنامه‌های لازم باشند؛ سه، مدیران ابزار اِعمال سیاست‌های لازم را، مانند اشاعه‌ی قواعد مؤثر اجتماعی، در اختیار نداشته باشند، و از لحاظ فنی برای ایجاد نهادهای جدید ناتوان باشند؛ چهار، رهبران پیرو نظریه‌ها و باورهایی باشند که به پیوند نادرست بین نهادها و برآیند اقتصادی آنها بینجامد.
هم‌چنین باید بر مشکل «دانش» تأکید نمود. برای سیاست نهادی کمبود دانش، چالش بسیار بزرگ‌تری از مشکلات ناشی از نایابی اطلاعات و هزینه‌های مبادلاتی است. کمبود دانش ناشی از شناخت ناقص از چگونگی ساختن نهادهای اجتماعی یا دانش ناقص درباره فناوری اجتماعی است. هم‌چنین دانش ناقص شناخت ما را درباره‌ی پویایی بلندمدت نهادهای اجتماعی و نظام‌های اجتماعی، مانند بازارهای مالی و بازارهای کار در رژیم‌های (مدل‌های) مختلف انتظام (regulatory regimes) محدود می‌سازد. می‌توان گفت دلایل ناکامیِ توسعه‌ی ایران همه‌ی این عوامل بوده است که هرچند ابتدا همه باهم وجود نداشتند، اما به‌نظر میرسد عامل چهارم و در نتیجه ناتوانی در شکستن «تله‌ی دانش» (knowledge trap) به‌تدریج بقیه‌ی عوامل را پرورده است (Jones, 2008).
مکملیت و سلسله‌مراتب نهادی
پیش از پرداختن به سرمشق توسعه در ایران، می‌بایست به مفهوم و کاربرد مکملیت نهادی (institutional complementarity) بپردازیم، موضوعی بسیار مهم که در نهادسازی در ایران توجه لازم به آنها نشده است. لازم به ذکر است که مفهوم مکملیت نهادی نه‌تنها برای تبیین تنوع یا تنوع‌یافتگی سرمایه‌داری در کشورهای جهان (به‌طور مثال رک: Amable, 2015) و به‌خصوص نمونه‌های موفق آن، بلکه برای تبیین دلایل شکست در ایجاد دولت توسعه‌بخش و غلبه‌ی رانت‌جویی در کشورهایی چون برزیل (Chagas-Bastos, 2021) در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و توسعه نقش اساسی یافته است. در نتیجه بدون پرداختن به این مفهوم، هر نسخه‌پیچی برای توسعه، مکانیکی و مایه‌ی ازدیاد تنش نهادی و بقای قفل‌شدگی نهادی خواهد گشت.
در مقاله‌ی «مکملیت و تغییرات نهادی» (Deeg, 2005) مکملیت نهادی به‌معنای هم‌افزایی کارکرد دو یا چند نهاد آمده، که مطابق دیگر آثار در این زمینه است. از این واژگان هم برای توضیح مقاومت نهادها در برابر تغییر استفاده می‌شود؛ و هم این که چرا ورود یک نهاد جدید به یک نظام بسیاری اوقات باعث نتایج ناخواسته و نرسیدن به اهداف موردنظر می‌گردد. می‌توان برای مکملیت دو شکل قائل شد: نخست، شکل جبران‌کنندگی مکملیت که در آن یک نهاد ناکارآیی نهادی دیگر را جبران می‌کند و برای کنشگران بازدهی بیشتر فراهم می‌آورد. به‌طور مثال هنگامی که شبکه‌ی خانوادگی اجتماعی، آسیب‌های بازار کار بسیار لیبرال‌شده را جبران می‌کند. در این مورد، وجود یک نهاد پیشین، توانسته است نهاد جدید را از لحاظ اجتماعی و سیاسی قابل‌قبول‌تر نماید و اجازه دهد که جامعه از مزیت بازار کار لیبرال بهره گیرد. دوم، شکل هم‌افزایی (synergy) مکملیت که به‌طور متقابل تأثیرات ساختارهای انگیزشی سازگار را در زیرنظام‌های متفاوت تقویت می‌کنند. به‌طور مثال تاب‌آوری رژیم‌های مولد رفاه توسط نهادهایی چون نظام‌های چانه‌زنی جمعی، سازمان‌های کسب‌وکار، نمایندگان کارکنان، و نظام‌های مالی تقویت می‌شود. این نظام‌ها توافقات قابل تکیه‌ی کنشگران را در مورد راهبردهای معین تسهیل می‌کنند، مانند مزد و اشتغال بلندمدت که برای هم‌گرایی ایجاد مهارت‌هایی خاص ضروری هستند. این امر می‌تواند با توافقات راهبردی صورت گیرد، یا به‌صورت تحولی شکل گیرد.
پیوستگی نهادی (Institutional coherence) نوعی دیگر از رابطه‌ی نهادی است که در آن نهادها از قواعد مشترک یا مشابه تبعیت می‌کنند که تعامل بین کنشگران را در حوزه‌ی خود تسهیل می‌کنند. در پیوستگی نهادی، اگر جبران‌کنندگی بر آن اضافه شود، امکان به‌وجود آمدن مکملیت وجود دارد. سازگاری نهادی (Institutional compatibility) هنگامی رخ می‌دهد که مجموعه‌ای باثبات از نهادها وجود داشته باشد که یک‌دیگر را تضعیف نمی‌کنند، بدون آن که پیوستگی و مکملیت داشته باشند. بویر (Boyer) از خوشه‌ی نهادی (institutional clustering) نیز نام برده است که حاکی از مشاهده‌ی دو یا چند نهاد با یک‌دیگر در یک مجموعه‌ی نهادی گسترده است که ممکن است انعکاس مکملیت باشد. در واقع حداقل ارتباط بین نهادها به‌صورت خوشه است و حداکثر آن مکملیت. در انتها باید به مفهوم نامکملیت یا تنش نهادی (institutional tension) پرداخت که بیانگر موقعیتی است که نهادهایی از قلمروهای مختلف دارای منطق‌هایی متفاوت برای همکاری هستند و ازین‌رو برای کنشگران تولید تنش یا سردرگمی و عدم‌قطعیت کرده و مکملیت‌های مثبت را از بین می‌برند.
یکی از باارزش‌ترین آثار درباره‌ی رابطه‌ی راهبردهای رشد و توسعه با کاهش فقر، کار روبرت بویر (Boyer, 2008)، نظریه‌پرداز مکتب انتظام (Regulation Theory) است، که متکی به نظریه‌ی «مکملیت نهادی» (Institutional Complementarity) بوده است. این اثر در «مؤسسه‌ی پژوهشی سازمان ملل برای توسعه‌ی اجتماعی» (UNRISD) در چارچوب پروژه‌ی مبارزه با فقر و نابرابری تهیه و نشر شده، و متکی به مطالعات موردی انجام‌پذیرفته در آن بوده است. به دلیل اهمیتی که این اثر برای هر نوع نهادسازی دارد، فرازهایی از آن ارائه می‌شود:
در هر نظام اقتصادی واقعی انواع متمایزی از سازوکارهای هماهنگ‌کننده وجود دارد که بسیار متنوع‌تر از دوگانه‌ی دولت و بازار هستند. دسته‌ی اول از سازوکارها، بر اساس منفعت و تعاملات افقی بین کنشگران در بازار بنا شده‌اند؛ اما دسته‌ی دوم اجباری و مبتنی بر اِعمال نامتقارن قدرت توسط دولت هستند. حال اگر دو محرک فعالیت (منفعت یا تبعیت) و توزیع قدرت بین فعالان (متقارن یا معمولاً سلسله‌مراتب) را در نظر آوریم، با چهار گونه‌ی دیگر هماهنگی روبه‌رو خواهیم بود که ترکیبی از آنها است و شامل سلسله‌مراتب خصوصی سازمان‌ها و بنگاه‌ها، جماعات، انجمن‌ها و شبکه‌‌ها می‌شود. در کشورهای مختلف، بنا به سطح توسعه و پیشینه‌ی تاریخی، گونه‌های متفاوتی از سلسله‌مراتب مکملیت نهادی مشاهده می‌شود.
اقتصاد توسعه با درس‌هایی که از تاریخ گرفته و با گشایش‌های نظری‌اش، نظام‌مند و نهادگرا شده و راهبردهای توسعه را به‌هنگام‌سازی کرده است. تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه‌ی مدرن اقتصادی در عمل، درمان‌گرِ رویکردها و ایدئولوژی‌های جزمی شده‌اند، ایدئولوژی‌هایی که تنها دخالت دولت را مقابل نولیبرالیزم قرار می‌دهند. بزرگی بازار به همان اندازه زیان‌بار است که بزرگی دولت، راه‌حل این است که شکست‌های دولت توسط نهاد بازار و دیگر اشکال هماهنگی، و نیز به‌طور معکوس شکست‌های بازار توسط دولت و دیگر اشکال هماهنگی (به‌صورت میانجی بین آنها) جبران گردد.
چند نکته به‌عنوان نتیجه‌گیری در به‌کارگیری نظریه‌ی مکملیت نهادی برای طراحی و به‌کارگیری راهبردهای پشتیبان رشد و کاهنده‌ی فقر قابل ذکر است:
الف، شکست تبیین‌های تک‌علتی از کم‌توسعه‌یافتگی و قابلیت محدود گرته‌برداری از بهترین تجارب برنامه‌های فقرزدایی دیگر کشورها، لزوم رویکردی نظام‌مند و نهادی را به توسعه طرح می‌کند. این شعار اصلی که «نهادها را درست بسازید» مجرد نیست، بلکه به‌طور کامل به پیشینه‌ی هر کشور از لحاظ سازمان تولیدی، ارزش‌های پایه‌ی اجتماعی، و نوع رژیم سیاسی وابسته است.
ب، نظریه‌ی مکملیت نهادی بخشی از این دستور کار پژوهشی است، زیرا اعتبار و عملکرد مجموعه‌ی کامل نهادها را می‌سنجد. هنگامی که فقر پدیده‌ای فراگیر، کار غیررسمی یک قاعده، و عملکرد اقتصادی ضعیف شده باشد، هر سیاست فقرزدایی باید بخشی از سیاست‌هایی مرکب باشد که بر ماهیت رژیم تأثیر می‌گذارند. ازین‌رو سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باید حداقل سازگار و در نهایت مکمل هم باشند.
پ، تنیده‌شدگی (embeddedness) نهادی این سیاست‌ها در هر کشور هرگونه که باشد، همه‌ی آنها از اصلی عمومی تبعیت می‌کنند: هدف آنها نه معجزه، که ایجاد چرخه‌هایی مطلوب (virtuous circles)-به‌جای چرخه‌هایی معیوب (vicious circles)- است که در آنها تولیدات و فرآوری‌های با ارزش افزوده‌ی بالاتر را با توزیع و بازتوزیع قانونی درآمد برای گروه‌های کمتر برخوردار بیامیزد. هیچ سیاست اجتماعی جاه‌طلبانه‌ای در کشورهایی که دارای مازاد اقتصادی لازم نیستند موفق نخواهد بود.
ت، این اصول برآمده از نظریه‌ی مکملیت نهادی، امکان پیکربندی چرخه‌هایی مطلوب را برای راهبردهای پشتیبان رشد و کاهنده‌ی فقر می‌دهد که در درجه‌ی اول تحلیل تطبیقی تجارب جهانی گونه‌ی خاص آنها را برای پاسخگویی به شرایط ملی اثبات کرده باشد. به‌علاوه بتواند با چنین شرایطی هم روبه‌رو گردد: ماهیت اقتصاد جهان، تخصص پیشین اقتصادی، فرصت‌های نوپدید، قابلیت برای توافقات سیاسی و اجتماعی، و مذاکره درباره‌ی آنها در هنگامی که تغییرات عمده‌ی ساختاری نیاز است.
ث، تحلیل تطبیقی کیفی را می‌توان نه‌تنها برای وضع کنونی جهان، بلکه برای تاریخ گذشته هم باید به‌کار گرفت و تنوع رژیم‌های رشد فقرزدا را بررسی کرد. مهم‌تر این که از این روش استقرایی برای مشخص کردن عوامل گوناگونی استفاده شود که می‌توانند گذار از جامعهای راکد و فقیر‌شده را به اقتصادی پویا و ثروتمند ممکن سازند. تمام نمونه‌های موردی درباره‌ی رابطه‌ی رژیم‌های سیاسی و کاهش فقر می‌توانند نقطه‌ی آغاز برای پژوهش نظام‌مند در مورد خصایص فرایندهای سیاسی باشند که در ایجاد ائتلاف‌هایی فقرزدا تعیین‌کننده بوده‌اند.
ج، گسترش کاستی‌شناسی رشد به عوامل فقرزا، دستور پژوهشی دیگری را مطرح می‌کند. برخی از مطالعات موردی نشان می‌دهند که سیاست‌های شایسته و اصلاحات نهادی می‌توانند هم‌افزایی ایجاد کنند و به‌طور توأمان شتاب‌دهنده‌ی رشد و کاهش ساختاری فقر گردند. در برخی از موارد، شکستن سکون ایجادشده نیازمند تغییر رادیکال در حوزه‌ی سیاسی است، نظیر از بین رفتن آپارتاید، یا گذار به دموکراسی.
چ، این خود یک نوآوری است که بر این توهم تکنوکراتیک غلبه شود که بهترین تجارب، از آنجا که حاصل بهینه‌ی پارتویی هستند، خودکارکرد (self-implementing) می‌گردند. در حالی که به‌طور کاملاً معکوس ضروری است گروه‌ها و ائتلاف‌هایی شناسایی و تعریف شوند که قادر به طراحی، اجرا و حفظ نهادها و سیاست‌هایی هستند که یک دولت توسعه‌بخش باید در یک دوره‌ی زمانی به‌کار گیرد تا منافع رشد و کاهش فقر آشکار شود.
ح، شکست تبیین‌های تک‌علتی از کم‌توسعه‌یافتگی و قابلیت محدود گرته‌برداری از بهترین تجارب برنامه‌های فقرزدایی دیگر کشورها، لزوم رویکردی نظام‌مند و نهادی را به توسعه طرح می‌کند. این شعار اصلی که «نهادها را درست بسازید» مجرد نیست، بلکه به‌طور کامل به پیشینه‌ی هر کشور از لحاظ سازمان تولیدی، ارزش‌های پایه‌ی اجتماعی، و نوع رژیم سیاسی وابسته است.
منابع:
- نورث داگلاس (۱۳۷۷)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه‌ی محمدرضا معینی، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز مدارک اقتصادی و انتشارات.
- نورث داگلاس (۱۳۷۹)، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر نی.
- نورث داگلاس (۱۳۸۲)، شناخت فرآیند تحول اقتصادی، در: دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، ترجمه‌ی حسین راغفر، انتشارات نقش و نگار.
- نورث داگلاس (۱۳۹۶)، فهم فرایند تحول اقتصادی، ترجمه‌ی میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده، نشر نهادگرا.
- Acemoglu D. and Roninson J. (2008), The Role of institutions in growth and development, Commission on Growth and development.
- David Paul A. (2007), path dependence: a foundational concept for historical social science, Forthcoming in Cliometrica-The Journal of Historical Economics and Econometric, History, v.01, no 2.
- Eggertsson Thrainn (2005), Imperfect institutions: Possibilities and Limits of Reform, The University of Michigan Press.
- Eggertsson Thrainn (2009), Knowledge and theory of institutional change. Lurnal of Institutional Economics. Cambridge University Press, Vol. 5(02), pp. 137-150.
- Jones, B. F. (2008), The knowledge trap: human capital and development reconsidered (No. w14138), National Bureau of Economic Research.
- Lawrence Thomas B. and Suddaby Roy (2006), Institutions and Institutional work. In Stewart R. Clegg, Cynthia Hardy, Thomas B. Lawrence & Walter R. Nord (Eds.) Sage Handbook of Organization Studies. 2nd Edition: 215-245. London: stage.
- Liebowitz Stan J. (2000), path dependence in: Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar.
- Silvestrov Sergey Nikolaevich et al. (2015), Introduction to the Theory of Economic Dysfunction Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6. No 3.