مقاله

فراز هایی از مقاله دکترمحمدحسین شریف زادگان                                                       

 استادتوسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی درروزنامه اعتماد          

7 ابر چالش و 13 چالش عمده توسعه اقتصادی ایران  

بنظر می¬رسد چالش های زیر موانع عمده تأثیر گذار در شرایط کنونی توسعه اقتصادی ایران است. این چالش ها سیزده چالش است ولی 7 چالش آن بعنوان چالش های کلان تر یا ابر چالش ها تلقی می¬شوند. که نقش آنها کلیدی تر و اصلی تر است. 

   چالش ها یا موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران یکروزه ایجاد نشده است بلکه در اثر سیاست گزاری ها، شرایط بین المللی، علل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران به تدریج شکل گرفته و بعضاً نیز بعضی از شاخص های آن در دوره هائی نظیر سالهای 84 تا 92 تشدید شده است. اقتصاد حافظه بلند مدت دارد و شرایط کنونی محصول تصمیم سازی در سالهای گذشته است.

   ابر چالش ها یا (Grand Challenges) آنها که هستند که تأثیر ملی بسیار مهمی در مهیا کردن و تسهیل مسیر اصلاح توسعه اقتصادی ایران دارند و شاید بتوان آنرا پیش شرط لازم برای حل مسائل دانست.

از میان این سیزده چالش عمده توسعه اقتصادی ایران 7 چالش ابر چالش اند. که شامل چالش محیط زیست، چالش کاهش منابع آب، چالش بیکاری ، چالش فساد اداری، چالش نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ، چالش بانکها و چالش انسجام سیاسی و گفتگوی ملی است.

در واقع اغلب این چالش ها در گذشته چالش عمده ای نبوده اند و در مسیر زمان و به دلائل سیاستی یا شرایط بیرونی و عدم توجه ممتد سیاست گزاران تبدیل به چالش عمده شده است و از آن میان نیز سیاست هایی مثل فساد بخاطر عدم توجه دولت ها به سیاست عمده و سپس بخاطر بی توجهی در یک دهه به ابر چالش تبدیل گردیده است.

   چالش های اقتصاد ایران بعنوان موانع توسعه اقتصادی کشور مسائلی است ملی و خارج از منازعات سیاسی وامری مربوط به توسعه سرزمین و منافع ملی ایران است، اینجانب نیز بخاطر دل بستگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران مسائل را مطرح می نمایم زیرا مسائل ملی، فرا جناحی و مربوط به منافع ملی سرزمین ایران است. 

 اول: چالش محیط زیستی است که ناشی از تغییرات اقلیمی یا خشکسالی های نوبه¬ای و کاهش تأمین منابع آب به نسبت متوسط 47 ساله است. 

دوم: چالش کمبود منابع آب:

   حقیقت آن است که بارش های جوی و تأمین آب در سرزمین ایران نسبت به 40 سال گذشته کاهش یافته است و تأمین منابع آب نیز با دشواری های فراوانی مواجه شده است. 

سوم: چالش بانکها:

   اقتصاد ایران بانک محور شده است و شدیداً اقتصادی که در این مرحله می¬بایست تولید محور باشد را تهدید می¬کند 

چهارم: چالش بحران صندوق های بیمه های اجتماعی:

   صندوق های بیمه های اجتماعی که تضمین کننده امنیت اجتماعی شاغلین و خانواده های آنان در آینده است، وجوه آن نقش و کارکرد بین النسلی دارد. بخاطر بحران های اقتصادی و سوء مدیریت به سرنوشتی دچار شده¬اند که عملاً غیر از سازمان تأمین اجتماعی بقیه صندوق های از حالت یک صندوق بیمه های اجتماعی خارج شده است 

پنجم: چالش بیکاری:

   اشتغال اگر چه به ظاهر یکی از مهمترین شاخص ¬های اقتصادی است ولی کارکرد آن نیز در جامعه نقش اجتماعی، فرهنگی و انسانی دارد و به تشخص انسانی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه برمی¬گردد. 

چالش ششم: رکود اقتصادی:

   تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلاری نمی¬تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند و 

می¬بایست به تدریج حداقل دو برابر گردد. رشد اقتصادی 8 درصدی و رفع موانع نهادی و تولید و اشتغال در کشور که از طریق سرمایه گذاری ملی، فرامنطقه¬ای و بین المللی حاصل می¬گردد؛ لازمه این تحول است.

چالش هفتم: ناکارآمدی نظام اداری دولت

   دستگاه دولتی در ایران از توان کارشناسی، تحرک، نوآوری و چابکی لازم برخوردار نیست و با توجه به دولتی بودن اقتصاد که از سوئی خود مانع اصلی رونق اقتصادی است؛ بدنه کارشناسی و سازماندهی آن نمی-تواند حتی اقتصاد دولتی را راهبری و به کارآئی مورد انتظار و حداقلی آن برساند.

چالش هشتم: عدم انسجام بین جناح های سیاسی و گفتگوی ملی

   یکی از ملزومات توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود رویکرد یکسان و متفاهم کلان توسعه بین همه بازیگران و ذینفعان توسعه در کشور اعم از مردم، دولت و نهاد¬های جامعه مدنی و البته بین جناح¬های سیاسی کشور است کاهش گفتگوی ملی سبب می¬گردد سرمایه اجتماعی و حس اعتماد بین گروه¬های اجتماعی کاهش یابد و خلل در انسجام بین گروه¬های اجتماعی ایجاد گردد. 

چالش نهم: خلل در تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و دهم و تأسیس دوباره آن و محور نبودن این سازمان در امر توسعه ایران یکی از مصادیق ناکارآمدی در تصمیم سازی وتصمیم گیری است، 

چالش دهم: فساد اداری

یکی از مهم ترین چالش های جامعه ایران که مانع اصلی توسعه تلقی می¬گردد فساد است، بی تردید در جامعه¬ای که آلوده به فساد اداری گردد نمی¬توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. متأسفانه همه انواع فساد اعم از فساد سیاه که از سوی نخبگان و مردم محکوم می¬شود مثل رشوه خواری، فساد خاکستری که از سوی گروه های خاص محکوم می گردد مثل زیر پا گذاشتن قوانین و فساد سفید که ظاهراً محکوم نمی شود ولی در واقع فساد است و فساد های فردی و اجرائی و نهادی در ایران در حال تجربه شدن است. 

چالش یازدهم: پرداخت یارانه ها

   متأسفانه در دولت دهم یارانه ها بشکل نقدی و آشکار به همه مردم ایران پرداخت شد و این شائبه را ایجاد کرد که این سهمی از پول نفت و حق همه آحاد کشور است. 

چالش دوازدهم : فقر و نابرابری

   طبق گزارش بانک جهانی سال 1357، 40 در صد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر در آمدی مطلق بودند که در اثر سیاست های اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب بخصوص در روستاها در سال 1376 به 8/19 در صد و در سال 1384 به 5/10 در صد رسید. اما در سالهای 1392 و 1393 به 6/33 % در شهرها و 1/40 در صد در روستاها رسید که نشان دهنده افزایش زیاد فقر در جامعه ایران علی رغم پرداخت یارانه ها شده است ، همچنین فقرچند بعدی(MPI) که به قابلیت های اجتماعی خانوارها ارجاع می شود در مناطق شهری 17 % و در مناطق روستایی 40 % در سال 1391 بوده است که در بعضی استانها نظیر سیستان و بلوچستان در شهرها 45 % در روستاها 82 % است. یا در خراسان شمالی 31 % در شهرها و 58 % شهرها است. 

چالش سیزدهم : نا سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی 

   امروزه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور ها سطح معینی از سیاست خارجه سازگار و استفاده از ظرفیت ها و امکانات بین المللی ضرورت دارد. ایران هنوز نمی تواند در حد لازم از امکانات 

بین المللی به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده کند.

برای حرکت به سمت حل ابر چالش ها و چالش های عمده می بایست بین ذینفعان توسعه در ایران مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی صورت پذیر و لازمه مشارکت انجام گفتگوی ملی بین همه سطوح جامعه است تا یک تفاهم ملی و اجماع نظری کلی و ملی در مورد اهداف و استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران صورت پذیرد. این امر با نصیحت و تبلیغ انجام نمی گردد و صرفاً محتاج گفتگوی ملی در سطوح مختلف گرو های اجتماعی در ایران است. محصول این گفتگوی ملی می تواند به همبستگی و وحدت و انسجام ملی ایران کمک نماید و سودمندی آن هم به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی و هم منافع ملی در سطوح سیاسی و امنیت ملی خواهد بود.

   در نهایت دولت ها و سیاست مدارانی موفق اند که بتوانند مسائل و مشکلات و آسیب ها را در چارچوب فنی و علمی آن بشناسند و آنرا تبدیل به سیاست یا policy نمایند و نهایتا آنرا در بخش های کلان و خرد اقتصاد و سطوح مختلف اجتماعی به اجرا در آوردند.