مباحث جلسه پیشین(19) تفسیر نهج البلاغه

مباحث جلسه پیشین(19) تفسیر نهج البلاغه

حسین انصاری

(مدخلی بر اصول کلی اقتصاد اسلامی)

[1 د...و...]

5د- ربا، کوبیدنی بی امان

در جوامع اسلامی و در میان قرآن خوانان حتی غیر مسلمانان، کسی را نمی توان یافت که حرمت ربا را دراین دین مقدس نداند. زیرا همه اهل اطلاع می دانند که در ادیان ابراهیمی ربا حرام شمرده می شود و دشمنی با خدا به حساب می آید. پس نیاز چندانی به ذکر شواهد اصل حرمت آن در نهج البلاغه نیست ولی آنچه اهمیت دارد فهم نوع نگاه امام(ع) به این مسأله می تواند باشد. در باره مسأله ای مانند ربا مهم این است که بدانیم مکانیزم و عملکرد ربا در نگاه دین چیست و برای مبارزه با آن و حل آسیب رسانی آن چه باید کرد. اگر مانند این مسائل را بشود در سخنان ایشان ژرف اندیشی کرد و بهتر پژوهید به آگاهی بیشتری می توان دست یافت.

یکی از شایع ترین شیوه های آلوده کردن جامعه اقتصادی به ربا، روا کردن آن زیر سرپوش معاملات اقتصادی است. در الحیات برای بیان این پدیده زشت تعبیر متداول «رباخوارى با كلاه شرعى‏» را به کار می برد. اما به نظر می رسد با توجه به سخنان امام علی (ع) اینگونه از حرامخواری ها زیر سرپوش معاملات/داد و ستد و بازرگانی، صورت می گیرد. هم چنان که عنوان کلاه شرعی به توهم این پندار اشتباه می انجامد که گویا پدیده زشت رباخوران حیله گر، تنها در میان جمعیت های مدعی شریعت و به دنبال زندگی شرعی پدیدار می شود که چندان توهم بجایی نیست و بیشتر متاثر از آلودگی بخشی از جوامع دینی به ربا بوده است و از ادبیات ضد دینی در جوامع اسلامی منشا می گیرد. آنچه که اهمیت دارد آن است که در کلام علی(ع) به نقل از پیامبر(ص) پوشش فرار از ربا در جوامع انسانی را، سرپوش دادوستد آزاد بیان می کند، فارغ از گرایش های دینی آنان. امام علی (ع) از آینده نگری های پیامبر(ص) در باره این پدیده زشت اقتصادی اجتماعی می گوید.

النّبيّ «ص»: يا عليّ! إنّ القوم سيفتنون بعدي بأموالهم، و يمنّون بدينهم على ربّهم، و يتمنّون رحمته، و يأمنون سطوته، و يستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الأهواء السّاهية، فيستحلّون الخمر بالنّبيّذ، و السّحت بالهديّة، و الرّبا بالبيع». «نهج البلاغه»/ 491؛ «عبده» 2/ 65»

پيامبر «ص»: اى على! پس از من اين قوم (مسلمانان) با اموالشان آزموده شوند، و براى ديندارى خود بر پروردگار خويش منّت نهند، و رحمت او را آرزو دارند، و از سطوت او خود را در امان بينند، و با شبهه‏هاى كاذب و هواهاى اغفال‏كننده، حرام خدا را حلال شمارند، پس شراب را به نام نبيذ، و مال حرام را با عنوان هديه، و ربا را با (كلاه شرعى در) معامله بر خود حلال كنند.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏5، ص: 609

در شب میلاد بانو زینب (س)


6د- نظارت فعال بر نرخگذاری

اگر چه مؤلف محترم از این مسأاله به «نرخگذاری» تعبیر می کند و در آن باره توضیح قابل توجهی ارائه می کند اما به نظر می رسد دلایل عرضه شده در متن کتاب اخص از مدعاست و امکان اثبات حکم به وجوب نرخگذاری را از موارد یاد شده نمی توان اسنباط کرد، از جمله دلایل ایشان یکی سخن امام(ع) در نهج شریف است که در زیر آورده خواهد شد. آنچه را که می توان بر اساس این متون پذیرفت «نظارت بر نرخگذاری» است به گونه ای که اهداف اقتصادی مورد نطر در اقتصاد اسلامی را فراهم نماید. توضیح این نکته فقهی به تبیین بیشتری نیاز دارد که در جای خودش باید گفته شود.

الإمام علي (ع)- في العهد الأشتري: ... و ليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع و المبتاع ... «نهج البلاغه»/ 1017- 1018: «عبده» 3/ 110- 111»

امام على «ع»- در عهدنامه مالک: ... بايد خريد و فروش آسان (بدون سختگيرى)، و با ترازوهايى درست انجام گيرد، با نرخهايى نه به زيان فروشنده و نه خريدار ...

با توجه به مطلب پیشین که گفته شد دیدگاه مولف الحیات در شرح کلام امام علی(ع) بر نرخگذاری است بنا بر این پیش از گفتار مفصلی که در باره نرخگذاری دارند، در توضیح بند بالا که از عهد نامه است چنین می نویسد.

* اين دستور دليلى است بر ضرورت نرخگذارى به هنگام اجحاف و آن- چنان كه پوشيده نيست- «حكمى اوّلى» است، پس كسانى كه نرخگذارى را به صورت مطلق منع مى‏كنند، از واقعيّت اسلام آگاهى ندارند، و از سيره على «ع» پيروى نمى‏كنند. و اين جهتگيرى كفه ترازو را به سود طاغوتهاى اقتصادى و گرگهاى مكنده خون مردمان سنگين مى‏كند.

الإمام علي «ع»- من العهد: ... و تفقّد أمور من لا يصل إليك منهم، ممّن‏ تقتحمه العيون، و تحقره الرّجال ... فإنّ هؤلاء من بين الرّعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم ... «نهج البلاغه»/ 1019: «عبده» 3/ 112»

امام على «ع»- در عهدنامه: ... به كارهاى كسانى كه به تو دسترسى ندارند رسيدگى كن، يعنى آنان كه كسى به ايشان نگاه نمى‏كند و مردم خردشان مى‏شمارند ... زيرا كه اين گروه از ميان مردمان به عدل و انصاف نيازمندتر از ديگرانند ...

* «مسأله «نرخگذارى» وقتى مطرح است كه تورّم و اجحافی در بازار وجود داشته باشد، و کالای مورد نياز مردم احتكار شده باشد، و استبداد و زورگويى در معاملات مشاهده شود، نه در اوضاع و احوال طبيعى و نرخهاى عادى، يا در گرانى و كميابى كه پاره‏اى وقتها به عللى پيش مى‏آيد و علّت آن بهره‏كشى از مردم نيست، و به اجحاف و ستمگرى نمى‏انجامد (اخبار منع از «نرخگذارى» از سوى حاكميّت به اين وضعيّت نظر دارند).

پس كسانى كه در زمانهاى تورّم و گرانفروشى و ناسالميهاى اقتصادى و ستمكشيهاى معيشتى، در امر نرخگذارى و جايز بودن آن- با وجود مطالبى كه در توصيف تاجران و فروشندگان آمده است[1] - احتياط نشان مى‏دهند، اسلام را چگونه مى‏فهمند؟ (و از مسائل انسانى چى سرشان مى‏شود؟)»

مؤلف سپس با یادآوری این مطلب -در پانوشت صفحه- که " سخن امير المؤمنين «ع»، در عهدنامه اشترى، صريح است در لزوم «نرخگذارى» از سوى حاكميّت و نظارت بر فروش. و سخن در «مقام بيان» است" به شرح کلام امام (ع) در عهد نامه می پردازد.

«معامله سهل و آسانى كه امير المؤمنين «ع» آن را سفارش مى‏كند، و چنان مى‏خواهد كه با ترازوهايى درست و نرخهايى عادلانه انجام يابد كه به زيان هيچ يك از دو طرف معامله نينجامد، «1» چگونه مى‏تواند با نرخگذارى آزاد در هنگام تورّم و محاصره اقتصادى و گرانيهاى تحميلى و فرصت‏شناسيهاى «سلاطين كيل و ميزان»، تحقّق يابد، چگونه؟ این سختيها و مصيبتها چیست كه فراموش‏شدگانى كه به چشم نمى‏آيند و تحقير مى‏شوند مى‏بينند؟ در صورتى كه اينها بيش از ديگران به عدل و انصاف نيازمندند. اكنون براى خدا، به فرياد ستمديدگان رنجكش برسيد، با آن معيشت سخت، در جهنّم تورّم و گرانى و تهيدستى، يا كمى درآمد؟! و چگونه مى‏تواند كسى كه يك روز از زندگى را در كنار ايشان نبوده است از حال آنان باخبر شود؟

آيا اينها همه عدل و اسلام و انصاف است؟ آيا اينها همه يعنى حاكميّت قرآن در زندگى و روابط آن، و پيروى از سنّت پيامبر «ص» و اوصياى پيامبر «ع»؟ چگونه مى‏تواند چنين باشد؟ و چگونه مردمان مى‏توانند با نرخگذارى دلبخواهى و آزاد و تورّم و نظاير اينها، متصدّى اجراى قسط باشند و پايگاههاى عدل را بنا نهند و حقوق مستضعفان را محفوظ دارند؟! و با ملكيّت نامحدود، و با اهمال در توزيع، و نظارت نداشتن بر بازارها؟ و با از بين نبردن ميانجيها و انواع دلّالان يا كم نكردن آنان، چه عدالتى اجرا خواهد شد؟!»

الحیات در اینجا برخی از علت های مخالفت با نرخگذاری را بر می شمارد.

یکم، «شمارى از آيات قرآن را از ميان بقيّه بيرون كشيدن و فقط همانها را مربوط به فقه و احكام دين قرار دادن، و بقيّه آيات جامعه‏ساز را در مقام تفقّه و اجتهاد و فتوى دادن- در نظر نگرفتن (و به دين به صورت يك «مجموعه» ننگريستن).»

دوم، «قطع رابطه نكردن با ثروتمندان بى‏انصاف و معاشرت داشتن با ايشان، و مصاحب نشدن با فقيران بلكه دورى گزيدن از ايشان و بيخبر ماندن از دردهاى سخت و جانكاه آنان.»

سوم، «سادگى فكرى و فريب خوردن از حيله‏هاى ثروتمندان و فراعنه مال، و پذيرفتن اتّهامات پوچى كه به فراخوانان به عدل و داد مى‏زنند.»

الحیات پس از اين اشاره ضرورى به علل و اهداف قرآن و انبیاء الهی به دنباله سخن در باره «نرخگذارى» می پردازد که؛ تعيين نرخ، از مسائل مهم اقتصادى و ادارى و بلكه اخلاقى و سياسى است به ويژه در اوقاتى خاص. او یادآوری می کند که نرخگذارى- در اين بازارها كه ما مى‏بينيم- برای اقامه قسط و پاسدارى از حقوق مردم نقشى اساسى دارد ... بخصوص با توجّه به آنچه در احاديث در وصف بازرگانان و واردكنندگان اجناس و فروشندگان بعنوان خيانت و فجور (مگر پرهيزكاران ايشان) آمده است، و آنچه در جلوگيرى از زيان‏رسانى، و پايين آوردن سود و آسانگيرى در معامله توصيه شده است. آنگاه نتیجه می گیرد که بر فقاهت اسلامى لازم است تا در اين امر حياتى، ايستارى قاطع اتّخاذ كند، و با مستكبران اقتصادى و حيله‏هاى آنان درافتد براى ساختن جامعه ای اسلامى كه ظلم در آن ريشه‏كن شده است و بازارهايى داشته باشد كه سر گردنه دزديدن اموال توده‏ها نيست تا حيثيّت حكومت اسلامى محفوظ بماند، و به تمايل به صاحبان ثروت یا ناتوانی در اداره اقتصادى مردم، و سستی در اجراى عدالت و ضعف در حمايت از بخشهاى آسیب پذیر متّهم نشود. همچنین الحیات به برخی از آرای فقهای بزرگ شیعه در این باره نیز استشهاد می کند و به تقویت ضرورت نرخگذاری از نظر فقهی تاکید می ورزد.

«شمارى از فقهاى بزرگ، نرخگذارى (تسعير) را به هنگام بروز اجحاف در قيمتها (كه محلّ بحث ما هم همين مورد است) پذيرفته‏ اند، چنان كه در كتابهاى «مقنعه، وسيله، مختلف، ايضاح، دروس، لمعه، مختصر، و تنقيح آمده است كه اگر فروشنده بخواهد اجحاف كند و گران بفروشد بايد حاكميّت تعيين نرخ كند، زيرا گران فروختن كالا موجب زيان رسانى به مردم است، كه از نظر اسلام ممنوع است».[2] همچنين آزادگذارى نرخ به هنگام سختگيرى و اجحاف، با رعايت قسط و عدل در تضادّ است، تا چه رسد به احسان و نيكى كردن كه قرآن كريم به آن فرمان داده است.

و صاحب «جواهر»- چنان كه خواهد آمد- به نرخگذارى فتوا داده است. و بجز كسانى كه نامشان گذشت فقيهان ديگرى نيز، در صورت اجحاف به نرخگذارى فتوا داده‏اند، همچون شهيد ثانى كه در كتاب «مسالك»[3] و «شرح لمعه»[4] چيزى را كه به همين معنى است جايز دانسته است.

و به دليل اهميّت نرخگذارى و نظارت بر نرخها به هنگام فروش، در محيطهايى كه واردكنندگان كالا و تعيين‏ كنندگان نرخها و فروشندگان حدود عدل و انصاف را مراعات نمی ‏كنند (و خود را به آنچه دين اسلام براى سالم نگاهدارى روابط اقتصادى واجب كرده است ملتزم نمی‏دانند، و با مردم- چنان كه در حديث آمده است- مانند گرگ رفتار می ‏كنند)، ما در باب دهم كتاب- چندين سال پيش- فصلى زير اين عنوان: «از بين بردن احتكار و رسيدگى به نرخها» آورده‏ايم، مراجعه شود.[5] »

الحیات به اخبار متعارض با نرخگذاری توجه داشته و برای ارائۀ راه جمع فقهی میان این دو دسته از روایات می نویسد: «اخبارى نيز در باره منع دخالت در نرخگذارى آمده است و گروهى به آن فتوا داده‏اند. منظور از اين اخبار بايد با اجتهادى درخور و تفقّهى آگاهانه فهميده شود. اخبار ياد شده، در رساله «الاحتكار و التّسعير»، ضمن بحثى سرشار، توضيح داده شده و مورد آنها تعيين گشته است، يعنى با فرق‏گذارى ميان دو گونه نرخ، نرخ طبيعى و عادى مطابق با اوضاع و احوال طبيعى، و نرخ ظالمانه‏اى كه آفريده ستم و اجحاف مالك است، بخصوص پس از محاصره اقتصادى، و در زمان جنگ و اوضاع خاص، يا در نتيجه اغراضى طرحريزى شده به وسيله استعمارگران و ستمگستران داخلى و خارجى.» و در پایان خواننده جستجوگر را به آن رساله و توضيحات ارجاع می دهد.

با این وصف، برای جلوگیری از بد فهمی روایات مخالف با نرخگذاری، در تنبیه پایان بحث، ضمن یادآوری و توضیح در باره مسأله «امنیت معیشتی» مردم و لزوم تامین آن در جامعه اسلامی؛ ابتدا به دو امر اساسی که در هراس فقها از نرخگذاری تاثیر دارد اشاره می کند.

امر اول؛ حرمت مال مؤمن است (كه همچون حرمت خون اوست). در این مورد الحیات معتقد است که شايد اضافه كردن كلمه مال به «مؤمن»- چنان كه در حديث آمده است- نه به «مالك»، برای رساندن اين مطلب است كه مالى كه اسلام بر حرمت آن تأكيد مى‏كند، مالى است كه مؤمنى رعايت‏كننده حدود و حقوق شرعى در خريد و فروش و مالكيّت، و از جمله؛ اجتناب‏كننده از ظلم و اجحاف و ايجاد تورّم و نظاير اينها، در اختيار دارد، مؤمنى كه مال را- طبق قرآن كريم- از جريان الهى آن خارج نمى‏كند، و از تكاثر و مصرفهاى اشرافى و تجاوز به حقوق ديگران سخت مى‏پرهيزد.

امر دوم؛ رضايت طرفينى است که برای برخی از فقها سبب بر حذر ماندن آنان از نرخگذاری می شود. در این باره نیز الحیات یادآوری می کند كه اين تراضى بايد از دو طرف باشد- چنان كه خود واژه «تراضى» بصراحت آن را بيان می‏كند- یعنی فروشنده و خريدار هر دو بايد راضى باشند و به همان گونه كه جايز نيست بدون رضايت فروشنده كالا به خريدار انتقال يابد، به همان گونه هم نبايد بهاى آن بدون رضايت خريدار به فروشنده انتقال پيدا كند؛ با اينكه در بيشتر اوقات به دو جهت وضع بدين گونه نيست:1- خودكامگى فروشندگان، و سلاطين بازار، يعنى كسانى كه به تعبير امام على بن ابى طالب «ع»، «به صورتى زشت‏ سختگيرند، مطيع حرص و آز خويش، و احتكاركننده نيازهاى مردم، و زورگو در خريد و فروش» ... «نهج البلاغه»/ 1017؛ «عبده» 3/ 110» 2- نياز خريدار و ناگزير بودنش به خريد كالا به هر بهایی كه باشد.

به این ترتیب بحث الحیات در نرخگذاری کالاها و خدمات به «امنیت معیشتی» مردم میرسد. در اینجا ضرورت رضايت هر دو طرف، و از جمله خريدار، را موضوعى بس مهم می داند «كه "امنيّت معيشتى" جز با تحقق آن پديد نخواهد آمد، و روابط اقتصادى مردم جز با رعايت دقيق آن سالم نخواهد ماند، ليكن بجز فروشندگان، بسيارى از فضلا و فقها از آن غفلت دارند؛ به هنگام بحث و گفتگو، و در كتابهاى فقهى، از «تراضى» (رضايت طرفين) سخن میگويند، امّا در عمل بيشتر به رضايت مالك می ‏انديشند (بخصوص كه عدم رضايت مشترى نيازمند به كالا در بيشتر حالات آشكار نمی‏شود)، و مشترى كالا را در حالتى خريدارى می‏كند كه نمیداند بر سر او چه می‏آيد، و چگونه كالا به زيان او- و به سود سرشار فروشنده- به صورت آزاد و به دلخواه فروشندگان نرخگذارى میشود. در اين باره حاكميّت اسلامى نيز بشدّت مسئول است، و هيچ عذرى و بهانه‏ اى در اين باره پذيرفته نيست، و زيان آن به توده‏ ها- چنان كه امام على بن ابى طالب «ع» بدان تصريح فرموده است- «نهج البلاغه»/ 1017؛ «عبده» 3/ 110» روشن است. و زيان به توده ‏ها، در يك حاكميّت اسلامى، زيان به اسلام است. آيا تجربه‏ هاى ملموس براى اثبات اين واقعيّت بسنده نيست؟»

حکیمی در پایان این بحث بسیار قابل تامل، برای فقه حکومت، بحث هایی دردشناسانه از محیط اجتماعی که مردم در آن زندگی می کنند دارد که نمی توان بسادگی از آنها گذشت. او در بخش هایی از پایان این بحث می نویسد:

«اشاره كرديم كه برخى كسان، در باره نرخگذارى (از سوى مراكز صلاحيّت‏دار) احتياط می ‏كنند، يعنى می‏گويند، بايد تعيين نرخ را به‏ عهده خود فروشنده و مالك جنس و صاحب كالا گذارد و از جمله، «حرمت مال مؤمن» را دليل می ‏آورند. آنچه مايه تعجّب بسيار است اين است كه چرا اين احتياطها- اغلب- به سود مستكبران اقتصادى و به زيان مستضعفان جامعه تمام مى‏شود، چرا؟ و چرا در ميان احتياط كنندگان كمتر به كسانى بر می ‏خوريم كه در باره اين امور احتياط به خرج دهند و پافشارى كنند:

- حرمت مال مؤمن خريدار.

- بازگرداندن حقوق محرومان و طبقات بی‏دست و پاى مغصوب الحقوق؟

- تعيين عادلانه مزد كارگران و زحمتكشان؟...»

سپس در ادامه ذکر مواردی مهم برای احتیاط فقهی و دینی برای چندمین بار بر امنیت معیشتی مردم تاکید می کند.

«امنيّت معيشتى، يك ضرورت قطعى است در زندگى، كه در همه شئون حيات انسانى تأثيرى ماهوى دارد، از تربيتهاى اوليّه بگيريد تا آخرين مراحل تكامل فردى و اجتماعى انسان.

يكى از موارد مهم، در تأمين «امنيّت معيشتى» (و اينكه انسانها در خريد و فروش و به هنگام تهيّه لوازم زندگى غارت نشوند، و به تأمين احتياجات خويش- هم احتياجات مادّى مانند ارزاق، و هم معنوى مانند تحصيل و كتاب و ...- دسترس داشته باشند)، همين موضوع نرخگذارى است، نرخگذارى در جاهاى مورد بحث، و در اقتصادهاى كنونى، و با اين فشارهاى اقتصادى و ستمهاى معيشتى و اين باز بودن دست متكاثران و بازاريان ذى نفوذ و گسترش قدرت و ديكتاتورى مال ... و اين قدرت و برخوردارى طاغوتان ثروت، و محروميّت محرومان بی پناه ... (كه همه اينها امنيّت معيشتى را از بيخ و بن برمی ‏اندازند).

آرى، نرخگذارى و نظارت بر اينكه به توده‏ هاى وسيع مردم، در سراسر شبانه‏ روز و با مراجعات وسيعى كه همواره به مراكز مختلف خريد و فروش و عرضه خدمات درمانى و اجاره منزل دارند هيچ گونه ستمى نرود و اجحاف و ظلمى واقع نشود، امرى ضرورى است. منتهى اين كار بايد به صورتى سازمان يافته انجام يابد، و به دست افرادى مطّلع و امين انجام پذيرد، و از سياسى كارى بدور باشد، و توأم با انواع ديگر نادرستى نشود، و از روى اطّلاعات درست فنى، و رعايت امانت كامل، و نظارتى دقيق و قاطع بر اجراى آن در همه سطوحى كه به آنها اشاره شد؛ در غير اين صورت، به سالمسازى روابط معاملاتى كمكى نمی ‏كند، و به تأمين «امنيّت معيشتى» نمى‏انجامد، و جانبداريى از طبقات بی ‏پناه به شمار نمى‏آيد، و قدرت جامعه‏ سازى اسلام- مظلومانه- مخدوش مى‏گردد.

بخش مهمى از تعاليم قرآن و احاديث در باره تحقّق «امنيّت معيشتى» است، از «سوره مطفّفين» (كمفروشان) بگيريد تا آيات «كيل و ميزان» (پيمانه و ترازو)، و آيات «قسط و عدل» و آن همه احاديث كه در سراسر فصلهاى «الحياة»- به ويژه جلد سوّم تا ششم- ذكر شده است. نبايد در نقش بسيار مهم «امنيّت معيشتى»، در تربيت فرد و ساختن جامعه ترديد داشت، و در اين باره سهل‏ انگارى كرد. دين حياتى اسلام، به دليل همين نقش مهم است كه آن همه بر تأمين آن تأكيد ورزيده است.

كجا می توان به «تربيت صحيح»، و «عمل صالح»، بدون «امنيّت معيشتى» دست يافت؟ و چگونه می توان به «حضور عدالت»- حتى مرتبه ‏اى از آن- در اجتماع، با فقدان «امنيّت معيشتى» اميد بست؟ به تحليل حديث امام سجّاد «ع»- اين تعليم سترگ و بيدارگر- در همين جلد، دوباره مراجعه بفرماييد و در آن دقت كنيد (جلد 5/ صفحه 341 به بعد).»

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏5، ص: 643-654

__________

پانوشت ها:

[1] از جمله در جلد پنجم/ 571- 573، و جلد سوّم/ 368- 424 از کتاب.

[2]  «مفتاح الكرامه» 4/ 109؛ «الاحتكار و التّسعير»/ 60.

[3]  «مسالك» 1/ 177.

[4]  «الرّوضة البهيّة» 3/ 299.

[5]  جلد دوّم/ 299- 422؛ و 601- 766. حکیمی در پانوشت صفحه دردمندانه می نویسد: « ما اين يادآوري ها را به نام وظيفه ‏اى واجب و مهم- تا هر اندازه ميسور و مناسب باشد- لازم می دانيم، چرا؟ براى حفظ اعتقادات اسلامى در جامعه، بويژه نسل هاى جوان كم‏ اطّلاع از تعاليم اسلامى، و در معرض اضلال و انحراف، و همچنين دفاع از حقايق مهجور اسلامى، و كوتاه كردن زبان دشمنان و مخالف خوانان، كه عملكردها را به حساب اسلام می گذارند و از چشم اسلام می بينند. و لا حول و لا قوّة الّا باللَّه العليّ العظيم.»