🚩 مانیفست «کارزار لغو طرح کارورزی»

نزدیک به سی سال است که از تداوم استراتژیِ شومِ نئولیبرالیسم با اسم رمز «تعدیل ساختاری» در جامعه‏ی ما می‏گذرد. بناست کل ایران به یک «منطقه‏ی آزاد تجاری-صنعتی» بدل گردد. سی سال است که تحت لوای شعارهای گوناگونِ «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورزی و عدالت» و اینک «اعتدال» پیوسته حق بدیهیِ توده‌های محرومِ جامعه برای برخورداری از «بهداشت»، «آموزش» و «مسکن» رایگان و باکیفیت لگدمال شده و دولت از تعهدات اجتماعی‏اش در جهت منافع سرمایه‏داران و مالکان و در راستای ادغامِ هرچه سریع‏تر و بیش‌تر در بازار جهانی، عقب‌نشینی کرده است. در ضرورت تبیین ساختاریِ بروز این فجایع بر مبنای فهم «منطق سرمایه» تردیدی نیست، اما ما بنا داریم این‏جا بر «اراده‌ی سیاسی»ای دست بگذاریم که در طول سی سال گذشته، سرخوشانه با این منطق («منطق سرمایه») درآمیخته و بر جنازه‏ها و بدن‌های بی‏جان و فرسوده‏ی کارگران، معلمان، پرستاران، دانش‏آموزان، دانشجویان و تهی‏دستان شهری رقص شادی کرده است. اما دولتمردان و سیاست‌گذاران برای که به رقص در می‌آیند؟

از حدود بیست سال پیش که نخستین بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) – یکی از سه نهاد اصلی پیش‏برنده‏ی جهانی‏سازیِ سرمایه و امپریالیسم مالی – ارسال شد تا گشایش‌های دوره‌ی پسا-برجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار اما همیشه رو به جلو را به سمت عضویت دائمی در WTO، و به دنبال آن، ادغام سراسری در سرمایه‌داریِ جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد ۱۳۸۴، که ایران به عنوان «عضو ناظر» در WTO پذیرفته شد، باید نشان می‌داد که به عنوان «تأمین‌کننده‌ی مواد خام و نیروی کار ارزان»، «فروشگاهی برای محصولاتِ وارداتی» و نیز «فضایی تولیدی برای انباشت‏زایی»، بازیگر خوبی در صحنه‌ی سرمایه‌داریِ جهانی است. ایران از این امتحان سخت در پیشگاه سرمایه، چندان ناموفق بیرون نیامد: برای مثال سیاست‏های اقتصادیِ دولتِ موسوم به عدالت و مهرورزی دوبار از سوی «صندوق بین‏المللی پول» – یکی دیگر از سه پایه‏ی جهانی‏سازی – شایسته‏ی تقدیر اعلام شد (یکی برای هدفمندی یارانه‏ها و دیگری برای برداشتن موانع تعرفه و تجارت در مرزها). پس از برجام، دور جدیدی از تلاش‏ها برای این ادغام آغاز شد، به نحوی که دولتمردان ایران توانستند موافقت ۶۰ عضو مهم را برای عضویت دائمی ایران به‏دست آورند. با این اوصاف پرواضح است که اول هدف‏گذاری دولت دوازدهم به پایان رساندن این انتظار ۲۰ ساله است تا ایران عملا در ترازوی سرمایه‏داری جهانی، آزمایشگاه جدیدی باشد برای «دکترین شوک» و تحقق ویران‏شهر بازار آزاد. طی طریق این گامِ آخرین در مقطع کنونی در گرو اصلاح سرمایه‏دارانه‏ی هشت محور به‏هم پیوسته است:«وضعیت زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی»، «تولید با کیفیت جهانی»، «فضای کسب و کار»، «نظام بانکی»، «نظام گمرکی»، «تعیین تکلیف قیمت ارز» ، «ثبات در سیاست» و «خصوصی‌سازی واقعی». 

«افزایش ظرفیت تولید» به عنوان مركز اين محورها در گرو تحقق سه سازوکار «افزایش ساعات کار»، «افزایش شدت کار» یا «ماشینی‌کردنِ فزاینده‌ی خط تولید» است؛ با افت دستمزدها برای کاهش هزینه‏ی تولید، سه سازوکار مذکور («افزایش ساعات کار»، «افزایش شدت کار» یا «ماشینی‌کردن فزاینده‌ی خط تولید») در اندک زمانی به حدهای خود می‏رسند. همین امر سیستم را درگیر بحرانی می‏کند که آسیب‏دیده‏ترین بازندگان در آن کارگران خواهند بود. 

بر پایه‌ی مقتضیات این هشت محور با گرانیگاه «افزایش ظرفیت تولید» بود که هنوز برگه‏ی اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم خشک نشده و دولت جدید رسماً کارش را آغاز نکرده، خبر از خدمت‏رسانی (بخوانیم خدمت‏گریزی) دیگری به میان آورد: بسته‏ی اشتغالی فراگیر ، که شامل چهار طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)، مهارت آموزی حین اشتغال در محیط کار واقعی، کارورزی وتوسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار (تکاپو) می‌شود.

در این بسته – که به باور ما بسته‌ی استثمار و بیگاریِ فراگیر است – همه‏ی سعی بر آن است تا با برجسته‏سازیِ آمار بیکاری (به ویژه در دولت‏های نهم و دهم)، افکار عمومی پذیرای این تبلیغات شوند که «همین که بر سر کاری گماشته شویم، بهتر از هیچ است، حتی اگر با دستمزدی زیر حداقلِ مصوب و بدون بیمه باشد!». در اینجا منطق ایدئولوژیک سود، واگذاری حیات اجتماعی به دست سازوکارهای بازار و کالایی‏سازیِ فزاینده‌ی نیروی کار، خود را در هیأت گزاره‏هایی به ظاهر معقول، اما در واقع پوچ آشکار می‏کند:

۱- دانشجویان ما در دانشگاه‏ها چیزی یاد نمی‏گیرند، باید میان «بخش صنعت» و «دانشگاه» ارتباطی منطقی وجود داشته باشد (نتیجه‌ی منطقی می‌شود: ضرورت تجاری‏سازی دانش و تبدیل دانشگاه به پیمانکاریِ تأمین‏ نیروی‏کار ارزان برای صاحبان سرمایه و طرح کارورزی)

۲- نیروی کارِ ایرانی عموماً تنبل و بی‌مهارت است و در غالب مواقع حین کار از جان مایه نمی‏گذارد (نتیجه‌ی منطقی می‌شود: ضرورت طرح مهارت‏آموزی و تشدید مناسبات کنترلی و انضباطی در محیط‏های کار و سهولت اخراج یا تعیین جریمه‏ی دستمزدی)

۳- سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی به سبب وجود قوانین دست و پاگیر به ویژه در ارتباط با «قانون کار» تمایلی به سرمایه‏گذاری در بخش تولید ندارند (نتیجه‌ی منطقی می‌شود: مقررات‏زدایی از پوشش‏های ایمنی اجتماعی نیروهای کار به منظور تضمین سود سرمایه در کلیت بسته ی اشتغالی)

۴- نبود اشتغال عامل اصلیِ بزهکاری جوانان و افزایش آسیب‏های اجتماعی است، لذا اصلاح ساختار اشتغال و افزایش ظرفیت پذیرش نیروی کار جوان سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد (نتیجه‌ی منطقی می‌شود: ساختن یک ارتش ذخیره‏ی نیروی کار ارزان، متشکل از معتادان، بزهکاران، سربازان، سالمندان و معلولان یا به اصطلاح مفیدکردن موجوداتی که «بی‏مصرف» و «انگل اجتماع» خوانده می‌شوند از طریق بیگاری کشیدن از آنها در تولید.)

چنین است که ما بی‏هیچ تردیدی از تبدیل ساختار اشتغال ایران به یک آشویتسِ تمام‌عیار سخن می‏گوییم، جایی که انسان به نیروی کار محض برای تولید ارزش اضافی فروکاسته شده و از آن بدتر تو گویی از نگاه معماران سیاست‌گذاری‌های کلان کشور صرفا «ابزاری سخنگو» و پیچ‌ومهره‌ای از دم‌ودستگاه عظیم سرمایه است.

دولت دوازدهم – در دنباله‌روی از دولت‌های پیش از خود –به چنین بازی خطرناکی آری گفته است و مجموعه‏ی دیگر ارکان حاکمیت نیز اگر اختلافی با دولت دارند، این تنها دعوای بلوک‏های طبقه‏ی حاکم بر سر میزان سهم‏بری از سود حاصل دست‏رنج کارگران است. دعوا بر سر ماهیت مسیری نیست که به ویران‌شهر سرمایه ختم می‌شود، بلکه بر سر بُردن بیش‌ترین سهم از نخاله‌ها و خرابه‌های این ویران‌شهر است.

در این وضعیت، یادآوری دشواری‏های اقتصادی مردم در دوران تحریم‏ها از یک‏سو و نزاع با عربستان و ایالات متحده از سوی دیگر دستاویزی است علیه مخالفان سیاست‏های نئولیبرالی و کارگرستیزانه‏ی دولت؛ گویی ما، مخالفان این طرح‌های ضداجتماعی، خواهان بازگشت به وضعیت تحریم‏ها و انزوا از دنیا هستیم، حال آنکه آماج نقدهای ما، سرپوش‌ هایی است که بر دومینوی ساختاری‏ای گذاشته می شود که از هر بحران تا بحرانی دیگر، فجایعی اجتماعی‏ به بار می‏آورد؛ فجایعی غالباً برگشت‏ناپذیر که امکانِ بهبود بنیادی را سخت و سخت‌تر می‌کنند.

با این اوصاف، مخلص کلام ما این است: آن‌ها در پیشبُردِ پروژه‏ی خویش راسخ‏اند و جدّی، ما چرا ایستادن در برابرشان را جدّی نگیریم؟ آن‌ها در حمله‌ی خود استوارند و ثابت‌قدم، ما چرا دست به ایجاد سنگری استوار – چه بسا، ضدحمله‌ای تمام‌عیار – نزنیم؟

ما معتقدیم که در این موقعیت، نشانه‏گیری بسته‏ی اشتغالی دولت و در صدر آن «طرح کارورزی» - که ما «بیگارورزی» می‌خوانیمش - می‏تواند گرانی‌گاهی باشد برای احیای سیاست‏ورزیِ راستین و معطوف به ریشه‏ها؛ سیاستی متکی بر همبستگیِ کلیه‏ی نیروهای کار در ایران. مقاومت علیه بیگارورزی از آن رو اهمیت دارد که به اعتبار این طرح، بناست آخرین سنگرهای ایستادگی علیه «سرمایه‌داریِ نئولیبرال» درهم شکسته شود و نیروهای کار به بی‏نواترین سطح ممکن تنزّل داده شوند. علاوه بر سپهر کار، طرح کارورزی – اگر در کنار دیگر طرح‌های غیراجتماعیِ دولت در حوزه‌ی آموزش نگریسته شود – آخرین تیر بر پیکر بی‌رمق آموزش عالی و دانشگاه مستقل نیز هست.

ما اعلام می کنیم در این دوران، سیاستِ حقیقی تنها با تمرکز بر «سپهر کار» و به اعتبارِ ایستادن در برابر «مقررات‏زدایی‏ها» از یک‏سو، و خلق امکان‌هایی برای «تسلط کارگران بر محیط کار و سرنوشت خویش» از سوی دیگر، معنادار خواهد بود. بنای سیاست راستین بر «سپهر کار»، صرفا آرزو و جهت‌گیریِ ایدئولوژیک ما نیست؛ خودِ نیروهای کار – از معادن مس و طلا و مزارع نیشکر و شهر صنعتیِ اراک تا تجمعات معلمان و پرستاران بازنشستگان – با تبدیل معیشت و بنیاد حیات انسان به موضوع سیاست‌ورزی، راه سیاستِ راستین را به ما نشان داده‌اند. از جانبی دیگر و در همبستگی با جوشش نیروهای کار، فعالان صنفیِ دانشگاه‌ها، از آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰، مسائل صنفی و اجتماعی‌شان را چنان بیان کرده‌اند، که نامی جز «دست‌بُردن به ریشه‌ی امور» نمی‌توان بر آن نهاد. ما با الهام‌گیری از این دو جریان معتقدیم که غلبه بر ابتذال و سیاست‏زداییِ ابتذال‌آوری که ماحصل عصر «تدبیر و امید» است، تنها در صورتی ممکن خواهد شد که آنچه غالباً با برچسب «مطالبات صنفی-معیشتی» از دایره‏ی کنشگری مدنی کنار گذاشته می‌شود، بیش‌ازپیش سیاسی شود.

ما کوشندگانِ کارزار «لغو بیگارورزی» اعلام می‏کنیم با همه‏ی توان خویش در برابر تهاجم سیاسیِ طبقه‏ی حاکم ایران علیه منافع نیروهای کار ایستادگی خواهیم کرد و تا آن‌جا که نفس باقی‌ست در قطعِ این واپسین سکانسِ ادغام تام‌وتمام در نظام جهانی خواهیم کوشید؛ مسیری که برای ما از مبارزه برای لغو طرح کارورزی آغاز شد، تا شاید گشایش راهی باشد برای مبارزات و نقش‌آفرینیِ هرچه بیش‌ترِ طبقات زحمتکش در ساختنِ سپهرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به هر سان که دست های رنجور و سرهای پُرشورشان طلب می‌کند.

آبان‌ماه ۱۳۹۶

کارزار لغو بیگارورزی