شفافیت
کانال دانش مدیریت و حکومتشفافیت عملکرد، موجب افزایش اعتماد عامه به حکومت میشود و فراگردهای پاسخگویی و حساب پس دهی را تقویت می کند؛ درحالی که افشاگری با هدف جریان سازی و ایجاد هیجان در جامعه، نوعی نقض آشکار قانون محسوب می شود؛ زیرا افشاگری از کتمان اطلاعات در یک برهه از زمان برای سوء استفاده از در موارد مقتضی، دلالت دارد. بنابراین افشاگری با تأخیر، به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات و کتمان حقیقت در یک برهه از زمان، جرم محسوب می شود؛ درحالی که شفافیت بر آشکار بودن جریانهای اداری و تصمیم گیری در کلیه موارد تأکید دارد.
فقط در یک مورد، یعنی نیروهای نظامی حافظ امنیت مرزی کشور، شفاف سازی درباره عملکرد و توان نظامی و اقتدار دفاعی آنها، غیرمنطقی است؛ با این حال، هزینه های نظامی باید تحت نظارت قوای سه گانه و با رعایت اصول حساب پس دهی و پاسخگویی صرف شوند و در معرض اطلاع افکار عمومی قرار گیرند. البته این مهم به سیستم تأمین امنیت داخلی تسری نمی یابد؛ یعنی عملکرد نیروی انتظامی یا پلیس باید کاملاً شفاف و در معرض ارزیابی عامه قرار داشته باشد؛ زیرا این شفافیت هیچ تهدیدی برای امنیت ملی در برابر بیگانگان ایجاد نمی کند!
ساخت سیستم موازنه و مراقبه و نقش آن در شفافیت:
سیستم موازنه و مراقبه یا سیستم کنترل متقابل از طریق تفکیک قوا، سیستمی است که برای حفظ سلامت خرده سیستمهای قانونگذاری، اجرایی، و قضایی کشور پیش بینی می شود؛ به گونه ای که این سیستمها را قادر میسازد به طور متوازن و عادلانه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی کشور فعالیت کنند. بدین ترتیب، حکومتهای جدید برای پرهیز از استبداد و جلوگیری از تجمیع قدرت در دست گروه های خاص، به تفکیک قوا اقدام می کنند. برخلاف تقسیم کارهای ساده، فلسفه تفکیک قوا، دسته بندی امور نیست، بلکه کنترل متقابل است! یعنی هدف اصلی از تفکیک قوا، ایجاد توازن قدرت است؛ به نحوی که هیچ قدرتی، طلب برتری نکند و بر دیگران استعلا و استیلا نجوید (ر. ک. قرآن کریم، سوره نازعات، ۲۴).
در چنین حکومتی، هر یک از شاخه های حکمرانی با کلیه نهادها و واحدهای تحت امر خود، تحت نظارت مستمر دو شاخه دیگر قرار خواهد داشت. بدین ترتیب، مجلس هم بر دو قوه دیگر نظارت دارد و هم تحت نظارت آن دو قرار دارد؛ همچنین ریاست جمهوری و هیئت دولت، خود را تحت نظارت دو قوه دیگر می یابند؛ وضعیت قوه قضاییه نیز متمایز نیست! مثلاً، حقوق قضات در مذاکره با قوه مجریه و طبق مصوبه مجلس تعیین می شود؛ هر چند بالاترین سطح حقوق مالی در دستگاه های اداری کشور باشد؛ ضمن اینکه مجلس بر رعایت قانون، هنگام صدور حکم در قوه قضاییه نظارت دارد.
نظارت های دوجانبه و سه جانبه، استقلال عمل شاخه های حکمرانی را سلب نمی کنند، بلکه صرفاً آنها را مجبور و ملزم به رعایت قانون میسازند. اگر سیستم موازنه و مراقبه درست عمل کند، احساس امنیت و اعتماد بر کل کشور حاکم خواهد شد و همین امر موجب افزایش اعتبار و وجهه بین المللی حکومت و دولت میشود. نقطه ثقل و قلب صحت عملکرد سیستم موازنه و مراقبه، استقلال و حساسیت قوه قضاییه است؛ یعنی این سیستم هنگامی درست عمل می کند که قوه قضاییه نسبت به عملکرد شفاف کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی در قوای مجریه و مقننه، حساس باشد و خود نیز در برابر عامه مردم شفاف عمل کند. منظور از عملکرد شفاف، افشاگری و نقض حریم خصوصی افراد، برای جلب توجه و فریب عامه نیست؛ شفافیت بر وضعیتی دلالت دارد که گزارش عملکرد افراد صاحب منصب و واحدهای حکومتی، در دسترس کلیه آحاد جامعه قرار داشته و قابل پیگیری باشد.
بنابراین سیستم موازنه و مراقبه خوب، از ویژگی های ذیل برخوردار خواهد بود:
۱. از تفوق یکی از قوا یا یکی از صاحب منصبان حکومت بر دیگر قوا
۲. بر شفافیت عملکرد سه شاخه اصلی حکومت اصرار مستمر دارد؛
۳. نسبت به سوء استفاده از قدرت حساسی است؛
۴. پنهان کاری و کتمان اطلاعات مورد نیاز عامه مردم را جرم تلقی می کند؛
۵. هر گونه افشاگری در یک برهه از زمان را به معنی کتمان اطلاعات در دوره های قبلی فرض می کند و آن را جرم تلقی می کند؛
۶. در مورد ظرفیت عملکرد و اقتدار قوای نظامی در برابر نیروهای بیگانه، استثنا قائل می شود.
بنابراین صحت عملکرد سیستم موازنه و مراقبه کشور به شدت به صحت عملکرد قوه قضاییه در نظارت مستمر بر عملکرد دیگر قوا متکی است؛ هر چند نظارت متقابل قوای دیگر نیز از شروط لازم برای ایفای نقش اثربخش و کارآمد سیستم موازنه و مراقبه به شمار می آیند. با این حال این سیستم نیز نیاز به نظارت مستمر دارد؛ به طوری که به نظر میرسد نظارت عمومی، به ویژه از طریق رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد، از محرکهای مهم عملکرد صحیح این سیستم محسوب می شود.
نقش مردم در سیستم موازنه و مراقبه علی رغم اهمیت توازن قوا و نظارت متقابل سه شاخه حکومت در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ساختار اداری جامعه، همواره احتمال ضعف عملکرد ایجاد اختلال در کار کرد موازنه و مراقبه وجود دارد. با تأمل در تاریخ حکومتها و سیستمهای اداری، شیوه های اقدام، و دلایل فروپاشی اقتدار آنها به نظر میرسد که نقشی عامه مردم بسیار تعیین کننده است؛ زیرا حتی بهترین سیستمهای موازنه و مراقبه نیز ممکن است در صورت بی اعتنایی عامه مردم، بی اثر و بی خاصیت شود.
نظارت و حساسیت عامه نسبت به صحت و دقت عملکرد قوای سه گانه و حساب پس کشی از آنها، یکی از مهمترین محرکهای افزایش دقت، صحت و سرعت عمل سه قوه حکومت است. بنابراین، فقط هنگامی می توان از عملکرد صحیح سیستم موازنه و مراقبه مطمئن بود که مردم با آگاهی و درایت کافی و با برخورداری از حق دسترسی به اطلاعات درباره عملکرد سه قوه، ناظر بر آنها بوده، به طور فوق فعال و آگاه در صحنه باشند. بنابراین نظارت متقابل و کنترل متوازن هر یک از سه شاخه حکومتی بر همه ارکان و اجزای شاخه های دیگر، شرط لازم و ضروری برای تحقق سلامت حکومت در جامعه است؛ ولی شرط کافی آن بلوغ و آگاهی عامه، دسترسی آنها به اطلاعات و تعریف شدگی سازوکارهای نظارت آنان برای برپایی حکومت عدل است.
حکومت پاکیزه نمی شود، مگر در حالتی که هر یک از سیستمها و خرده سیستمهای حکومتی از خود سؤال کند که آیا در تحقق جامعه ای پاکیزه موفق بوده است یا نه! راز پاکیزگی جامعه نیز به بهترین شکل، از کلام نبوی در روایت علوی (نامه ۵۳، نهج البلاغه) منعکس شده است:
فقط امتی پاکیزه می گردد که در آن زیردست بتواند بی لکنت زبان حق خویش را از فرادست بازستاند.
توسعه الکترونیسم و شفافیت:
به نظر می رسد که گذار از حکومت (سنتی) به حکومت الکترونیک در بسیاری از کشورهای جهان اجتناب ناپذیر باشد. به ویژه با توجه به توسعه و نفوذ تجارت الکترونیک در اقتصاد جهانی، طی سالهای ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۸، این انتظار وجود دارد که حکومت الکترونیک نیز توسعه یابد؛ این توسعه تا حدودی با نهضت «مدیریت دولتی نوین» همراستا به نظر میرسد. گویا هدف این نهضت آن است که واحدهای اداری را به گونه ای شهروندمحور نموده، حکومت را حساب پس ده ساخته، و شهروند را همچون مشتری در نظر آورد. همانطور که ذکر شد، تجارت الکترونیک از حیث بسیاری از جنبه های مهم، با حکومت الکترونیک تفاوت دارد؛ به ویژه با توجه به وضعیت غالباً انحصارگرای حکومت و اینکه حکومت در برابر خدمت به همه شهروندان، اخلاقاً و قانوناً مسئول است و اینکه حکومت نیازمند آن است که از مشروعیت بالایی برخوردار باشد؛ ضمن اینکه شباهتهایی نیز بین این دو وجود دارد؛ نظیر نیاز به کاهش هزینه ها، نیاز به ارتقاء سطح کیفیت خدمات به شهروندان یا مشتریان، و ضرورت پاسخگویی به انتظارات آنان برای دریافت خدمات ۷/۲۴.
به هر حال روند توسعه الکترونیسم استمرار مییابد؛ از این رو توصیه می شود که حکومتها طی روندی منطقی در سیر تحقق مقاصد توسعه طرح های ابداعی خود، از حد سخن فراتر رفته، از طریق برنامه ریزی استراتژیک، توسعه سیستمها، تلفیق آنها و نهایتاً ایجاد تحول به اهداف نهایی توسعه حکومت الکترونیک نایل گردند. ممکن است دوران پس از تحول حکومت الکترونیک نیز قابل تصور باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه برنامه ریزان استراتژیک به وضعیت موجود قانع نیستند. گویا در سرشت آنان نهادینه شده که تولیدکننده و احضار کننده خدمات نوین، پویایی های جدید، شکلهای نوین تحول، و راه های جدید جلب مشارکت شهروندان باشند. این نوآوری ها ممکن است حکومت را از وضعیتی که ما تصور می کنیم متفاوت سازد؛ البته مشروط بر اینکه حکومتها با فاصله گرفتن از استبداد، از عقاید جدید، حتی از سوی مخالفان خود استقبال نمایند.
به نظر می رسد که با توسعه روزافزون دسترسی به اطلاعات از طریق حکومت الکترونیک، شهروندان بتوانند تأثیر مثبتی بر فرا گردهای اداره و حساب پس ده ساختن حکومتها داشته باشند تا بدین ترتیب، با افزایش رهنمودها، قوانین، رفتارها و راه های حساب پس دهی و افزایش دسترسی عامه به حکومت، شفافیت عملکرد حکومتها نیز افزایش یابد.
نکته بسیار مهم این است که همه مزایای توسعه حکومت الکترونیک (که آن را به حکمرانی خوب بسیار شبیه ساخته اند)، در گرو توسعه و ترویج زبان دسترسی و ادبیات ویژه حکومت الکترونیک در میان عامه مردم است؛ در غیر این صورت به هیچ وجه فراگردهای حساب پس دهی و شفافیت در امر حکومت، به طور واقعی تقویت نخواهند شد.
منابع:
1- پورعزت, علی اصغر. (1392). مبانی مدیریت دولتی.صص 84-87.تهران:سمت.
2- پورعزت, علی اصغر. (1389). مبانی دانش اداره دولت و حکومت.صص303-303.تهران: سمت.