بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة الأحوال الشخصية

قرار المراجعة نمرة 182/2009

  صادر من المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية في يوم 10/12/2009.

 برئاسة السيد/ محمد إبراهيم محمد وعضوية السيد/ د. إبراهيم احمد عثمان والسيد/ يعقوب حمد مصطفى والسيد / محمد ابو زيد عثمان والسيد/ محمد مصطفى حمد . قضاة المحكمة العليا .

  قدمت أوراق القضية نمرة 145/س/2009 محكمة استئناف الخرطوم. 

 و أوراق القضية نمرة 503/ق/2008 محكمة الخرطوم شرق د ا ش.

المقيدتين تحت رقم 378/نقض/2009 – 176/مراجعة/2009

المراجع : ورثة ميرغني التوم المهدي.

المراجع ضده : وليد ميرغني التوم المهدي.

رفع المقدم ضده الطلب وليد ميرغني التوم مهدي دعوى إدخال وارث ضد ورثة المرحوم / ميرغني التوم مهدي بدعوى انه ابن المتوفى من زوجته الماظة اسفا المسلمة الديانة ولم يرد اسمه في الإعلام الشرعي الصادر بإثبات وفاة وورثة المتوفي ميرغني التوم مهدي ، وقد أنكر مقدمو الطلب الدعوى وكلفت محكمة الموضوع المقدم ضده الطلب البينة على دعواه فاستشهد بشاهدين شهدا له ثم أصدرت محكمة الموضوع حكمها بإدخال المقدم ضده الطلب في ورثة المتوفى ميرغني التوم مهدي والتاشير في الإعلام بذلك .

وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الموضوع وعند الطعن أمام المحكمة العليا أيدت حكم المحاكم الأدنى .

وضد هذا القرار تقدم الأستاذ عمر عثمان محمد عثمان المحامي بهذا الطلب بطلب مراجعة قرار المحكمة العليا ، ومما جاء بمذكرته أن المحكمة العليا قد جانبت الصواب عندما قررت أن القاعدة الفقهية تقرر أن الابن يتبع خير الأبوين دينا ، وان دليل إسلامه أن اسمه وليد ، ويقول الأستاذ أن هذه القاعدة تقوم على الافتراض فيجوز إثبات عكسها .

الأسباب

الطلب قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع فان قرارات المحكمة العليا نهائية لا تقبل المراجعة ، وقد أجاز القانون لسعادة رئيس المحكمة العليا تشكيل دائرة من خمسة قضاة في المحكمة العليا لمراجعة قرار المحكمة العليا إذا انطوى 

قرار المراجعة نمرة 182/2009 (ص2)

على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، والحكم المطلوب مراجعته قد صدر صحيحاً لان البينة المقدمة أثبتت أن المقدم ضده الطلب ابن المتوفى مورث مقدمي الطلب . إذ أن الشاهدين حضرا سماية المقدم ضده الطلب ، وما آثاره محامي مقدمي الطلب بان قاعدة أن الابن يتبع خبر الأبوين ديناً يقبل إثبات العكس ، فما هذا العكس الذي يثبته المحامي ؟ أنه أي المقدم ضده ليس مسلماً ؟ الواقع أن محامي مقدمي الطلب يريد الطعن في شهادة الميلاد ليثبت ان مهدي ليس هو المهدي اخلص من كل ذلك أن صحة حكم المحكمة العليا وشطب هذا الطلب .

د.إبراهيم أحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

29/11/2009م

يعقوب حمد عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

3/12/2009م

محمد أبو زيد عثمان

قاضي المحكمة العليا

9/12/2009

محمد مصطفى حمد

قاضي المحكمة العليا

8/12/2009م

محمد ابراهيم محمد

قاضي المحكمة العليا

10/12/2009م

الامر النهائي :

شطب طلب المراجعة .

محمد ابراهيم محمد

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

10/12/2009م

حسن