اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه

اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه

حسین انصاری

6-حد پایداری سالم برای واردات

در بخشی با عنوان تتمیم، کتاب الحیات در بارۀ کلیات مسألۀ واردات و ضوابط آن ‏مطلبی دارد که به برداشت آنان از نهج البلاغه بازگشت می کند. الحیات می نویسد:

اين امر واضح است كه مردمان به وارد كردن اجناس و توليد كردن بعضى از آنها در داخل سرزمينهاى خود نياز دارند، چيزى كه هست حكومت سالم- دور از متكاثران و تمايلات ايشان و آلوده شدن به روحيّات آنان و شريك شدن در درآمدهايى كه به چنگ مى‏آورند- آنان را در كار واردات و توليد و امور وابسته به اينها آزاد نمى‏گذارد، تا هر چه بخواهند بكنند، و هر حكمى را كه خواستار آن باشند به جريان اندازند، و دستگاه قضايى را ملعبه قرار دهند، چه اين چگونگى باعث «زيان رسيدن به توده مردم است» به تعبير مولا امير المؤمنين «ع»: «باب مضرّة للعامّة» (- «نهج البلاغه»/ 1017؛ «عبده» 3/ 110) و رها كردن گرگان در ميان توده‏هاى ساده دلى است كه گاه از آنها با لفظ گوسفندان تعبير شده است. چنان كه در حديث امام سجّاد «ع» آمده است. (خصال 1/ 339)، پس هيئت حاكمه، در مورد احتكار كالا، يا نرخگذارى خودسرانه، يا تورّم نرخ، يا اجحاف در بها، يا فساد در واردات، يا تقلّب در توليد، يا ستم در توزيع، يا اسراف و زياده‏روى در مصرف، يا توليدات مضر، يعنى چيزهايى كه زيان آنها به عامّه مردم مى‏رسد به سختى مسئول است.

و خدا نكند كه چنين هيئت حاكمه‏اى (با چنين اقتصادى ناسالم و ضد مستضعفين و با چنين عملكردهايى برنده پيوند دلها با اسلام و با چنين افرادى برده دلار)، نام اسلام را بر خود گذاشته باشد.

و شگفت است از كسانى كه آيه مشهور «قسط» را در قرآن مى‏خوانند، و قبول دارند كه اسلام دين عدالت اقتصادى و قسط است، با وجود اين معتقدند كه اقتصاد آزاد و مالكيّت آزاد امرى است كه اسلام آن را روا داشته است! ظاهرا تقدير اسلام هم جز مظلوميّت و ناشناخته ماندن چيزى نيست ...

آيا ممكن است قسط و عدل با «اقتصاد آزاد» تجسّم پيدا كند؟ آيا با مالكيّت آزاد بى‏بند و بار و نامحدود و تكاثرى ممكن است عدالت اجتماعى يا اقتصادى يا معيشتى تحقّق يابد؟ اينها جز خواب و خيال نيست، يا دستاويزى است براى فريفتن ساده دلان بيخبر از حقايق اسلام، يا سازشكاريى است با ثروتمندان واردكننده، يا صاحبان كارخانه‏ها و تيولداران و پولسازان بزرگ و شركت با آنان در سود، يا طمع‏ورزى است به آنچه در دستهاى اين گونه كسان است اگر چه براى كارهايى خوب، يا اينكه نتيجه‏اى است از جاهل بودن به حقيقت انسان و اسلام و اجتماع در ابعاد مختلف آنها ...

خداوند سبحان، هر چيزى را به اندازه‏اى معيّن مقدّر كرده است،[1] پس اگر مشتى از مردم از نعمتها و موهبتهايى برخوردار شوند، كه براى همه ساكنان زمين قرار داده شده است و اين برخوردارى آزادانه و به اندازه تمايلات انسان سيرى ناپذير باشد بديهى است كه به گروهى ديگر از مردمانى كه در اين تقدير سهيم بوده‏اند چيزى نخواهد رسيد.

«پس فقيرى گرسنه نمى‏ماند مگر آنكه ثروتمندى مانع رسيدن سهم وى به او شود»- به تعبير مولا امير المؤمنين «ع» (فما جاع فقير إلّا بما منع غني)- «نهج البلاغه»/ 1242؛ «عبده» 3/ 231». و كشاورزان ضعيف و بيكس، از آب- و نظاير آن- محروم نمى‏مانند مگر به قهر و غلبه صاحبان قدرت و عزّت- بنا بر آنچه پيش از اين از امام صادق «ع» گذشت.[2]

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص:285-286

7- حد پایداری سالم برای توزیع[3]

دریافت نویسندگان الحیات از استشهاد به بندی از عهدنامه مالک «لزوم رعایت عدالت در توزیع برای رسیدن به توزیعی معقول» عنوان شده است. با این حساب، توزیع مناسب باید رسیدن به دو هدف "عادلانه" و "عاقلانه" را در زندگی مردم تضمین کند.

الإمام علي «ع»:- في العهد الأشتريّ: ... ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خيرا ... و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك. و أعلم- مع ذلك- أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحّا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكّما في البياعات. و ذلك باب مضرّة للعامّة، و عيب على الولاة؛ فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللَّه «ص» منع منه، و ليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البايع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به و عاقبه في غير إسراف.

ثمّ اللَّه! اللَّه! في الطّبقة السّفلى، من الّذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البؤسى و الزّمنى، فإنّ في هذه الطّبقة قانعا و معترّا. و احفظ اللَّه ما استحفظك من حقّه فيهم، و اجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلّات صوافي الإسلام في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الّذي للادنى. و كلّ قد استرعيت حقّه. فلا يشغلنّك عنهم بطر، فإنّك لا تعذر بتضيع التّافه لإحكامك الكثير المهمّ، فلا تشخص همّك عنهم، و لا تصعّر خدّك لهم، و تفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه العيون، و تحقره الرّجال، ففرّغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية و التّواضع، فليرفع إليك أمورهم. ثمّ اعمل فيهم بالإعذار إلى اللَّه يوم تلقاه، فإنّ هؤلاء من بين الرّعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. و كلّ فأعذر إلى اللَّه في تأدية حقّه اليه ... «نهج البلاغه»/ 1017- 1019؛ «عبده» 3/ 110- 112»

امام على «ع»:- در عهدنامه مالک: ... سفارش مرا در باره بازرگانان و اهل كسب و صنعتگران بپذير، و خود نيز در باره آنان به نيكى سفارش كن ... و امور آنان را- چه در شهر تو باشند. و چه در اين سو و آن سوى شهرها- مورد توجّه و رسيدگى قرار بده! و با اين وصف، بدان كه در ميان كاسبان و بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتى بد دارند، بخيلند و احتكار مى‏كنند، و در داد و ستد اجحاف روا مى‏دارند. و اينها همه باعث زيان همگان است و عيب بر واليان. پس از احتكار جلوگيرى كن، كه رسول خدا «ص» از آن منع فرمود. و بايد كه خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد، و با نرخهايى نه به زيان فروشنده و نه به زيان خريدار. و آن كس كه پس از منع تو دست به احتكار زند، او را كيفر ده تا مايه عبرت ديگران گردد، و در كيفر دادن زياده روى مكن.

خدا! خدا! در باره طبقات فرودست، آنان كه راه چاره ندانند، يعنى بينوايان و نيازمندان و تيره بختان و زمينگيران، كه در اين طبقات مستمندى است طالب كمك و بينوايى لب فرو بسته. تو- براى خدا- حقّى را كه به آنان اختصاص داده، و نگهبانى آن را بر عهده تو نهاده است پاس دار، و بخشى از بيت المال و بخشى از درآمد زمينهاى خالصه را در هر شهر به آنان اختصاص ده، كه دوردستترين ايشان را همان حقى است كه براى نزديكان است، و آنچه بر عهده تو نهاده‏اند رعايت حقّ همه آنان است.

پس مبادا فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان تو را باز دارد، كه ضايع گذاردن كارى خرد، به دليل استوار كردن كارى بزرگ براى تو عذرى نخواهد بود. پس، از رسيدگى به كارشان دريغ مدار و با آنان روى ترش مكن، نيز به كار كسى كه به تو دسترسى ندارد برس- آنان كه به چشم نمى‏آيند و مردم خردشان مى‏شمارند- و كسانى را كه به آنان اعتماد دارى كه خدا ترسند و فروتن براى تفقّد حال آن جماعت بگمار، تا درخواستهاى آنان را به تو برسانند. سپس با آنان چنان رفتار كن كه چون به روز مرگ خداى را ديدى عذرى داشته باشى، كه اين گروه از ميان مردمان از ديگران به عدل و انصاف نيازمندترند. و در اداى حق همگان چنان باش كه عذرت در پيشگاه خدا پذيرفته آيد ...

نگاهى به سراسر فصل‏

توزيع خوراكيها و كالاها و اجناس و خانه و امكانات مسافرت و فرصتهاى استراحتى و ديگر لوازم زندگى، از مهمترين كارهايى است كه زندگى مردمان به آن وابسته است، پس اگر در موردهاى ياد شده، توزيع عادلانه و سالم و قوامى باشد، مردمان در خوشى زندگى خواهند كرد، و در جسم و روح رشد و تكامل مطلوب براى ايشان ميسّر خواهد شد. و توزيع قوامى ممكن نيست تجسّم پيدا كند مگر اينكه حدودى براى آن تعيين شود، و نظارتى جدّى براى عملى شدن اين حدود پيوسته صورت پذيرد، و مستضعفان طرفداران جدّى داشته باشند، و مستكبران- طبق خواست اسلام- در جامعه خوار گردند، تا به مرزهاى انسانيّت گردن نهند. و اين امر چنان آشكار است كه نيازى به بيان بيشتر ندارد.

شايد آنچه در فصلهاى پيشين گذشت براى ترسيم برنامه عملى اسلام و مكتب اقتصادى آن در اين زمينه، كافى باشد، چه اسلام جز به برپادارى قسط و تثبيت اصل توازن و حفظ كرامت انسانها خرسندى نمى‏دهد. و اين با آزادى و بى‏مبالاتى در توزيع سازگار نيست، كه نتيجه آن بهره‏مند شدن گروهى اندك از ثروتمندان و ناكام ماندن گروههايى بسيار از كم چيزان يا بى‏چيزان است، و شكست حرمت ايشان را در پى دارد، و بى‏نصيبى آنان را از فرهنگ و رشد عقلانى همواره پا بر جا مى‏سازد.

توضيح (1)

- امام على «ع»، از عامل و نماينده خود در مصر مى‏خواهد كه هر چه بيشتر ناكامان را مورد رعايت و رسيدگى خويش قرار دهد. و اين امر دلالت بر آن دارد كه مراعات جانب همه مردمان لازم است. و از مهمترين چيزهايى كه رعايت آن ضرورت دارد، امر توزيع و پخش نعمتهاى الهى در ميان مردمان است، چون ادامه زندگى مردمان و كيفيت آن و رشد و بالندگى همگان به همين امر وابسته است، و محرومان و مستضعفان اجتماع- بيشتر- از اين بابت در معرض ستم قرار مى‏گيرند، با اينكه «اين گروه به انصاف نيازمندترند از ديگران»- و اين امرى واضح است. پس دستگاه حكومت اسلامى- در صورتى كه بحق اسلامى باشد- بايد در امر توزيع مسامحه روا ندارد، و اين كار را در اختيار واردكنندگانى ناپرهيزگار قرار ندهد، و آنان را در نرخگذارى آزاد نگذارد.

توضيح (2)

- البته سخنان و هشدارهاى امام على «ع» و ديگر اولياء دين ناظر به وضع موجود است نه وضع مطلوب، پس تا زمانى كه آثار ستمگرى باقى است و در ميان مردم محرومان و مساكينى مشاهده مى‏شوند، و مستضعفان بسيارى زير پاى ديكتاتورى ثروت له شده‏اند، ناگزير بايد رعايت حال ايشان هر چه بيشتر بشود تا بيش از آنچه ستم كشيده‏اند و مى‏كشند گرفتار ستم ستمگران نشوند. پس معنى اين گونه سخنان، پذيرفتن حضور فقر و مسكنت در جامعه اسلامى بعنوان يك اصل نيست. و ما از آن جهت امثال اين اشاره‏ها و آگاهى دادنها را در اينجا و آنجا تكرار مى‏كنيم، تا آنچه از تعاليم اسلامى، بدفهمى شده و در خاطر توده‏ها- و حتى برخى از علماى دين و مبلغّان اسلام- جاى گرفته است از ميان برود؛ و اين مسائل مهم سرنوشت ساز و جامعه پرداز- چنان كه در خور است- در معرض ديد و شنيد و درك و تأمل همگان قرار گيرد.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 290-293

8- اموال، حفاظت و بهره وری

الإمام علي «ع»: من الفساد إضاعة الزّاد. «نهج البلاغه»/ 931؛ «عبده» 3/ 59»

امام على «ع»: تباه كردن زاد (مال) فساد است.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 302


9- جلوگیری از تسلط سفیهان و سودجویان بر اموال و برنامه ریزی اقتصادی

الإمام علي «ع»- فيما كتبه إلى أهل مصر: ... و لكني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها و فجّارها، فيتّخذوا مال اللَّه دولا ... «نهج البلاغه»/ 1050؛ «عيده» 3/ 131»

امام على «ع»- در نامه‏اى به مردم مصر: ... من رنج مى‏بردم از اينكه بيخردان و تبهكاران اين امّت حكمرانى را بدست آورند، و مال خدا (اموال عمومى) را دست به دست- ميان خود- بچرخانند ...

در اینجا لازم بوده تا توضیح و شرحی از یکی از استوانه های فکر شیعی برای بیان معنای نابخردی و سفاهت از شيخ طوسى، آورده می شود. «وی پس از نقل اقوال در باره معنى «سفهاء»، در آيه «سوره نسا» مى‏گويد: «... شايسته‏تر، حمل آيه است بر معنايى عام، در منع واگذار كردن مال به سفيه، خواه مرد باشد و خواه زن، و بالغ يا غير بالغ. و سفيه كسى است كه بايد او را از تصرّف در مالش ممنوع كنند، زيرا كه مال را تباه مى‏كند و نابجا به مصرف مى‏رساند.»[4] و شايد «سفيه»، در «تراز اقتصادى»، غير متخصّصان در علوم اقتصادى را نيز شامل شود، چه آنان از برنامه ريزى مالى آگاهى ندارند و آن را خوب انجام نمى‏دهند، نيز نمى‏توانند برنامه‏هاى مالى صحيح را- چنان كه اندكى پس از اين، در «نگاهى به سراسر فصل» خواهد آمد- به صورتى شايسته عملى سازند، بويژه در «عصر انقلاب» و براى ساختن «جامعه انقلابى»، كه انقلاب به معيشت و امور زندگى مردم بايد سرايت كند، بايد براى هر شغلى و پستى بخصوص پستهاى مالى انسانهايى مؤمن، متعهّد، و متواضع و متخصّص و آگاه و انقلابى و امين و انسان دوست و دين فهم و زمان‏شناس گزيده شوند.

انقلاب، يعنى تغيير بنيادين زندگى مردم، در معيشت و فرهنگ، از وضع نادرست به وضع درست، نه فقط تغيير اشخاصى، با ثابت ماندن يا بسى بدتر شدن همان اوضاع ...»

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص:312- 315

10-زکات رسمی و غیر رسمی

زکات یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و عبارت است از صدقه‌اى که به دلیل شرع- و نه با نذر و قسم- واجب شده است و رسیدن به حدّ نصاب، شرط وجوب آن است. زکات درعرف فقها به دو قسم؛ زکات مال و زکات فطره تقسیم شده است. وجوب زکات از ضروریات دین اسلام است و از عبادات شمرده می شود بنابر این پرداخت آن نیاز مند قصد قربت است. در آیات قرآن معمولا امر به زکات در کنار امر به نماز آمده که نشان از اهمیت زکات در نگاه قرآن دارد.

مؤلفان الحیات بر اساس روایات شیعی و به پیروی از برخی فقهای بزرگ شیعه مانند شیخ طوسی(ره) به جز تقسیم متداول که در بالا گفته شد معتقدند که زکات به دو گونۀ «رسمی» و «غیر رسمی» قابل جدا سازی است. هر چند معمول این است که افراد یک نوع زکات را می شناسند و به تفاوت آنها آگاهی ندارند. در حالی که در نگرش دقیق روایی، زکات به دو دسته ظاهری و زکات باطنی تقسیم می شود. در باره دلیل نامگذاری نوع دوم زکات به زکات باطنی، الحیات این احتمال را مطرح می کند که «شايد «زكات باطنى» از آن جهت بدين نام خوانده شده باشد كه نصاب ظاهرى و اندازه دارى ندارد، و به وجود محرومان در ميان مردم- چنان كه گذشت- وابسته است، و اين چگونگى هدفى جز بى‏نياز كردن عموم مردم ندارد.»(الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 438) در چند و چون زکات و به ویژه زکات باطنی در ادامه مطالبی از الحیات ذکر خواهد شد اما پیش از هر چیز به روایات نهج البلاغه دربارۀ زکات و نتایج و کارکرد آن می پردازیم.

ا-زکات دادن وسیله تقرب به خدا

الإمام علي «ع»: ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام، فمن أعطاها، طيّب النّفس بها، فإنّها تجعل له كفّارة، و من النّار حجازا و وقاية، فلا يتبعنّها أحد نفسه، و لا يكثرنّ عليها لهفه، فإنّ من أعطاها غير طيّب النّفس بها، يرجو بها ما هو أفضل منها، فهو جاهل بالسنّة، مغبون في الآخرة، ضالّ العمل، طويل النّدم. «نهج البلاغه»/ 644- 645؛ «عبده» 2/ 205»

امام على «ع»: زكات و نماز براى مسلمانان موجب تقرّب است- (به خداى سبحان). هر كس زكات را با دل راضى بدهد، كفاره او شود، و مانع ميان او و آتش دوزخ گردد، پس مبادا كسى دلش در پى آنچه داده است برود و بر دادن آن دريغ بسيار خورد؛ چه آن كسى كه زكات را از روى رغبت ندهد و اميد بهتر از آنچه را كه داده است نداشته باشد، نسبت به سنّت پيامبر «ص»، جاهل است، و اجر اخروى وى دستخوش زيان، و كردارش تباه، و هميشه پشيمان.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 343

ب- منبع مالی برای حکومت اسلامی

الإمام علي «ع»: ... مع ما في الزّكاة من صرف ثمرات الأرض و غير ذلك، إلى أهل المسكنة و الفقر ... «نهج البلاغه»/ 798؛ «عبده» 2/ 174»

امام على «ع»: ... از راه پرداخت زكات، ميوه‏هاى زمين و جز آن به اهل فقر و مسكنت نيز مى‏رسد ...

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 345

پی نوشت ها:

[1]  «سوره حجر» (15): 21.

[2]  «بحار» 3/ 126؛ نيز فصل 13، از باب 11، بند «ز». (جلد سوّم/ 518 به بعد).

[3]  در بخش حد پایداری سالم برای تولید، نویسندگان الحیات هیچ استنادی به نهج البلاغه نکرده اند.

[4]  «تفسير تبيان» 3/ 113.