احکام سنگین دانشجویان و عدم آزادی پس از بیان!

امتداد - محمد جعفری: در پی اعتراضات دی‌ماه سال گذشته موج این اعتراضات به دانشگاه‌ها کشید و در سایه کنش نقادانه دانشجویان، تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند و البته آزادی اغلب‌شان با گذشت مدت زمانی محقق شد.

آغاز قصه پرغصه دانشجویان اما از زمانی کلید خورد که احکام سنگینی برای چند تن از دانشجویان حاضر در این اعتراضات به دست‌شان رسید و فضای دانشگاه را به شوک فرو برد. با دستگیری 11 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، نهایتا سه نفر از آن‌ها پس از برگزاری دادگاه بدوی، به 15 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع از فعالیت‌های رسانه‌ای و حتی فضای مجازی محکوم شدند و البته حکم تعداد دیگری از دانشجویان همین دانشگاه و دانشگاه شهید بهشتی بعدها به دست‌شان رسید.

تلخ‌تر اینکه بازه سنی دانشجویان محکوم شده به اتهاماتی سنگین، بین 18 تا 22 سال بوده و حتی دانشجوی متولد سال 75 را نیز با حکم حبسی 8 سال در میان محکومین می‌بینیم.

ابلاغ این احکام به حدی فضای دانشگاه را در بهت فرو برد که در ماجرای اعتراض عمومی دانشجویان به این احکام صادره، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همراه اساتیدی چون یوسف اباذری، تقی آزادارمکی، ضیا هاشمی، سرپرست اسبق وزارت علوم، سایر اساتید برجسته این دانشکده و حتی تازه کندی، نماینده نهاد رهبری در دانشکده علوم اجتماعی نیز با حضور در میان دانشجویان معترض مراتب انتقاد شدید خود را اعلام کردند.

در همین رابطه به عنوان نمونه رویا صغیری، یکی از دانشجویان معترض از تائید عینی حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر با عناوین اتهامی نظیر تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام خبر داد و در صفحه مجازی خود نوشت: " پیش‌تر نیز در دادگاهی جداگانه به ده ضربه شلاق، یک سال حبس تعلیقی و مقداری جریمه نقدی از بابت اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی محکوم شده‌ام! "

همه این احکام در حالی است که هنوز هیچ سندی مبنی بر اقدامی فراتر از "اعتراض" توسط دانشجویان یا حتی اعتراضی خارج از محیط دانشگاه توسط معترضین دانشجو به اطلاع نرسیده و کماکان شاهد پابرجایی حکم هشت ساله زندان برای دانشجوی معترض 20 ساله هستیم که در انتظار اجرا خاک می‌خورد.

همین چندی پیش علی لاریجانی سری به دانشگاه تهران زده و جلسه‌ای را با حضور اساتید دانشکده‌های مختلف برگزار کرد. جلسه‌ای که بیشتر حول محور انتقادات اساتید علیه وضعیت دانشجویان سپری شد و همه نظرات خود را درباره بایدها گفتند، اعتراض کردند و از کرامت دانشجو حرف زدند. حرف‌هایی که عجالتا برای چندمین بار شنیده شد، اما دانشجویان همچنان در حسرت گوشی شنوا ماندند و دریغ از اقدامی عاجل برای پرونده‌هایی که تا زمان اجرای احکام‌شان زمان زیادی باقی نمانده است.

البته با این همه، دانشجویانی که در فضای بسته بعد از سال 88 در عرصه دانشگاه، تجربه تحصیل و همچنین کنشگری اجتماعی و سیاسی را از سرگذرانده و اکنون نیز در مقطعی دیگر همچنان همان ردا را بر تن دارند، به صراحت گواهی می‌دهند که فضای کنونی با شرایط امنیتی حاکم در برهه مذکور به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

دانشجویانی که در دوره استقرار دول نهم و بخصوص دهم در دانشگاه حضور داشته و تنها به زعم انتقاد از رئیس دولت وقت، زیر تیغ محاکمه و تبعات بعدی قرار گرفتند، امروز صحه گذار این مهم هستند که حداقل انتقاد از رئیس جمهور و فعالیت در دانشگاه کمتر تبعات امنیتی دارد.

در همین راستا نیز وزارت علوم بارها پیگیری‌هایی را درباره وضعیت دانشجویان صورت داده و بنا به اعلام این وزارتخانه، اقداماتی نیز جهت حل و فصل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار ترتیب داده است. اقداماتی که البته کافی نیست، چرا که دانشجویانی امروز مترصد گذراندن احکام سنگین هستند که پیش از آن، شخص وزیر علوم قول پیگیری جهت عدم تشکیل پرونده‌شان در مراجع قضایی را داده بود.

در سوی دیگر، شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی و مجموعه وی در دولت پیگیر مسئله بوده و در تلاش است تا با رایزنی و پیگیری‌های بعدی، احکام دانشجویانی که به عنوان نمونه متولد سال 1375 بوده و امروز در انتظار اجرای 6 و 8 سال حبس خود هستند، شکسته شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.

با تمامی این اشارات و تفاسیر، باید بار دیگر بر این حقیقت تکیه داشت که پیگیری‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های دولتی برای پیگرد مطالبات دانشجویان و رسیدگی به احکام سنگین علیه صاحبان اندیشه در جامعه، اگرچه مجدانه صورت گرفته اما، کافی به نظر نمی‌رسد. چرا که سایه افکندن نگاه امنیتی بر فضای آگاهی بخش دانشگاه در دوره دولت کنونی به عنوان مدافع آزادی‌های مدنی و دانشجویی، به هیچ عنوان زیبنده نبوده و بی‌تردید عرصه را برای سواستفاده آن دسته از سوداگرانی که تجربه جولان در این فضای آکادمیک را در گذشته بر کام خود دارند، بار دیگر باز کرده و بستر کنشگری دانشجویان را به عنوان صاحبان نبض پویایی در جامعه از میان برخواهد داشت.

نکته دیگری نیز که در این میان اهمیت دارد نقش وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. پس از اعتراضات دی ماه وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت این دانشجویان کرد و پس از آنکه با اعتراض افکار عمومی مواجه شد اعلام کرد که این بازداشت ها پیشگیرانه بوده است. اما نتیجه این بازداشت های پیشگیرانه صدور احکام سنگین برای دانشجویان شد، احکامی که بر اساس پرونده های تهیه شده در وزارت اطلاعات صادر شده است. در حال حاضر یکی از خواسته های اصلی از دولت روحانی و وزیر اطلاعات پس گرفتن شکایات و پرونده ها توسط وزارت اطلاعات است، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. با این وجود مولاوردی و وزیر علوم گفته اند که تلاش می کنند تا در مرحله تجدید نظر این احکام شکسته شود.

اکنون دانشجویان در انتظار بازگشت آخرین سرباز آزادی‌شان از جنگ با انسداد و محدودیت هستند و در آرزوی خروجی عملی از این حقیقت که حالا دیگر سرسلسله مصائب‌شان، عدم آزادی پس از بیان مانند دوران دولت دهم نیست.